 الناصرية / حسين العاملأكد المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها مكتب وزارة حقوق الانسان في الناصرية احقية المشاركين بالتظاهرات المطلبية باقامة دعوى قضائية بحق الجهات الحكومية التي قامت بتأليب الرأي العام ضد المتظاهرين والتشهير بهم قبل انطلاق التظاهرات
 مشيرين الى ان ذلك يعد من الجرائم الجنائية التي يحاسب عليها القانون العراقي .وقال الاستاذ في القانون الدولي الدكتور محمد ثامر خلال اجابته على اسئلة المشاركين في الندوة الحوارية التي عقدة تحت شعار "حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي  أمس".ان التأليب ضد المتظاهرين والتشهير بهم قبل انطلاق التظاهرات المطلبية يعد جريمة يحاسب عليها القانون ومن حق المتضررين من ذلك ان يلجأوا إلى المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض المادي او المعنوي. لافتا الى ان الدستور العراقي  كفل حق التظاهر والتجمع السلمي وفق المادة 38 .وكانت جهات حكومية وسياسية قد وصفت المشاركين بالتظاهرات المطلبية بالعناصر البعثية والارهابية واستعانت قبل انطلاق التظاهرات ببعض المراجع الدينية وشيوخ العشائر للحيلولة دون مشاركة المزيد من المتظاهرين في التظاهرات المطلبية السلمية.وشدد ثامر خلال حديثه عن القوانين العراقية والمواثيق الدولية ولائحة حقوق الانسان التي كفلت حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي على عدم جواز استخدام العنف ضد المتظاهرين ما داموا ملتزمين بالانظمة والقوانين منوها الى عدم مشروعية احتجاز المتظاهر الا في حالة منعه عن استخدام القوة ضد الآخرين او تخريب الممتلكات العامة او محاولته إزهاق روح شخص آخر .وأكد المشاركون في الندوة التي عقدت على قاعة المركز الثقافي في الناصرية وحضرها عدد من المسؤولين المحليين وممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطين في مجال حقوق الانسان على اهمية الضغط الشعبي لتصحيح مسار الحكومة والعملية السياسية ومعالجة الاخفاقات المرحلية مشددين في الوقت ذاته على اهمية مراعاة القوات الامنية للضمانات الانسانية والقانونية والحقوقية للمتظاهرين . كما اكدوا على ضرورة المحافظة على ديمقراطية المجتمع والامن العام وحماية الممتلكات العامة من قبل المتظاهرين منوهين الى ان حماية الانسان وحقوق الانسان والممتلكات العامة هي مسؤولية الجميع .كما تطرق المشاركون في الندوة الحوارية الى ما تعرضت له وسائل الاعلام والاعلاميين من مضايقات وتضييق من قبل الجهات الحكومية اثناء تغطيتهم للفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها المدن العراقية خلال الشهرين الماضيين .فيما ابدى عدد من المشاركين بالندوة استغرابهم من الاجراءات التي لجأت لها بعض الدوائر الحكومية والمتمثلة بجمع المعلومات عن المشاركين بالتظاهرات من منتسبيها وتوثيق صورهم  خلال التظاهرات في عملية اشبه ما تكون بالتجسسية  .ومن جانبه كشف مدير مكتب وزارة حقوق الانسان في ذي قار الحقوقي محمد راضي بحر عن تشكيل فرق خاصة لمراقبة حقوق الانسان واداء القوات الامنية خلال التظاهرات المطلبية لافتا الى ان مكتب وزارة حقوق الانسان يقوم برفع تقارير دورية بهذا الشأن الى وزارة حقوق الانسان التي تقوم بدورها بمفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء في حال تسجيل او كشف عن انتهاكات لحقوق الانسان في المجال المذكور .