 بغداد / هشام الركابي شكك عدد من النواب في امكانية التوصل الى اتفاق قريب ينهي الأزمة المتعلقة في حسم الوزارات الأمنية التي فشلت القوى السياسية في حسمها منذ أشهر . المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أكدت في حديثها لـ"المدى" أمس أن المرشحين الذين قدمهم رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا سوف لن تنال ثقة مجلس النواب لان الكثير من القوى النيابية
 لديها تحفظ على تلك الأسماء . وقالت ان كتلتها سوف تمتنع عن التصويت لان  مرشحهم  لوزارة الدفاع الذي طرحه المالكي قد جرى سحبه من اللائحة التي تقدمت بها العراقية . واضافت ان المالكي يحاول المماطلة في حسم تلك الوزارات من خلال طرح أسماء لا تتمتع بالخبرة والكفاءة لذا فهو يعمد على طرح تلك الأسماء بهدف الضغط على البرلمان لحسم هذا الأمر . من جهته أوضح عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أن مسألة التوافق السياسي هي العقبة الوحيدة في حسم ملف الوزارات الأمنية . وقال الحساني لـ"المدى" ان الواقع السياسي فيه الكثير من التناقضات في مسالة الترشيح ، فالمفروض ان يقدم مرشح لكل وزارة لكن ما حصل ان الكتل السياسية  تسلم أسماء مرشحين عدة لكل وزارة مما يجعل موضع الاختيار فيه شيء من الصعوبة . واضاف ان العراقية كل مرة تقوم بتقديم اسماء ومن ثم تعمل على سحبهم بحجة ان بعضهم لا يتمتع بالخبرة . ودعا الحساني القوى السياسية الى دعم رئيس الوزراء في حسم هذا الملف الشائك لان استمرار الخلافات والمشاحنات بشأنها سوف لن يكون بمصلحة البلاد سيما واننا لازلنا نواجه تحديات في الجانب الأمني .وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء أكد أن الأخير عازم في حال فشل التوافق على المناصب الأمنية الذهاب الى البرلمان وبخمسة أسماء لكل وزارة من اجل التصويت عليهم، متوقعا في الوقت نفسه ان يتم اختيار احد هذه الأسماء . ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي. ومنح البرلمان في جلسته التي عقدت في 21  من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.  الى ذلك أعلن النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون عن وجود امكانية توافق بين الكتل السياسية على المرشحين لتولي الحقائب الوزارية الأمنية . وقال السعدون في تصريح له أمس انه من الممكن الوصول الى توافق بين الكتل السياسية على الأسماء ، لوصول النواب والكتل السياسية لقناعة تامة بان الموضوع تكرر وتأخر وان الجميع أصبح أمام الأمر الواقع الذي يفرض الإسراع في إيجاد حل للمشكلة وتكرارها . وأضاف  أن الأسماء والسير الذاتية أصبحت أمام كل نائب من أعضاء البرلمان ، ولم يبق من الأمر إلا أن تحدد رئاسة المجلس جلسة للتصويت عليهم.