 بغداد/ قتيبة حامدأكد برلمانيون من كتل سياسية مختلفة أن الخلافات السياسية هي من كانت وراء عدم التصويت على منصب نائب رئيس الجمهورية، نافين في الوقت نفسه امكانية التصويت عليه خلال الجلسة القادمة.وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني بهاء الاعرجي طالب في بداية جلسة البرلمان الأخيرة ان يتم مناقشة هذا الأمر والتصويت على نواب رئيس الجمهورية، موضحا ان هنالك فراغا كبيرا يحصل في حال سفر رئيس الجمهورية يحتاج الى أن يسد من قبل نائبه.
وأشارت النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل في اتصال هاتفي مع الـ"مدى"إلى انه كان من المفترض ان يتم التصويت  في الجلسة القادمة على نواب رئيس الجمهورية، مستدركة بالقول الا ان  هذا الموضوع لم يدرج ضمن جدول اعمال البرلمان وبالتالي ان  التصويت على نواب رئيس الجمهورية في الجلسة القادمة امر غير ممكن. واضافت الدخيل انه حتى اللحظة لا يوجد وقت محدد للتصويت ولكن يحتمل ان يتم ادراجه ضمن جدول الاعمال ليتم التصويت عليه في الجلسات القادمة، لافتة في الوقت نفسه الى  ان جدول الاعمال يحدد بحسب التوافقات السياسيةبدوره جدد التحالف الوطني ترشيحه كلا من عادل عبد المهدي وخضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية وقال النائب علي شبر في تصريح لـ"المدى" لقد تم عرض الموضوع على رئاسة البرلمان وهنالك طلب من النواب بالإسراع بحسم هذا الموضوع واشار شبر إلى انه لحد الان لم يتم تحديد موعد للتصويت بسبب عدم التوافق السياسي بين غالبية الكتل السياسية فكل كتلة تعتبر ان هذا المنصب من ضمن استحقاقها الانتخابي، موضحا ان التركمان يطالبون بهذا المنصب معتبريه من ضمن استحقاقهم كونهم لم يحصلوا على مناصب كبيرة في الدولة، والقائمة العراقية هي الاخرى تعتبره من ضمن استحقاقها الانتخابي وقوائم أخرى منافسة تطالب بذات المنصب .وقال شبر أظن ان لرئيس الجمهورية جلال طالباني مسؤولية في طرح الأسماء المرشحة لهذا المنصب من اجل حسم الموضوع بأقرب وقت ممكن. أما بالنسبة لعدد نواب رئيس الجمهورية فأعرب شبر عن وجهة نظره ان لا يتجاوز العدد اثنين فقط.من جانبه اوضح المتحدث  الرسمي باسم القائمة العراقية  حيدر الملا في حديث لـ"المدى" انه على ما يبدو ان هنالك اشكالية واضحة حول هذه القضية بسبب عدم التوافق السياسي بين الكتل، متابعا ان عادل عبد المهدي سحب ترشيحه  في حين يطالب  التركمان بالمنصب ويعتبرونه من أحقيتهم اما بالنسبة لخضير الخزاعي فعليه  اعتراض من داخل التحالف الوطني. وأوضح الملا:ان المرشح الأبرز حاليا لهذا المنصب هو طارق الهاشمي  لانه لم يلق اي اعتراض من قبل التحالف الكردستاني والتحالف و التحالف الوطني .يذكر ان  عضو البرلمان العراقي عن كتلة شهيد المحراب النائب عبدالحسين عبطان قال ان موقف عادل عبد المهدي في قضية سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية لم يكن بدوافع شخصية وانما عبر عن رأي جميع مكونات الكتلة التي تعد هذا المنصب من ضمن استحقاقها الانتخابي وفق مبادئ واتفاقيات حكومة الشراكة الوطنية .واضاف عبطان في تصريحات صحفية سابقة ان الطريقة التي تم التعامل بها في البرلمان وحتى داخل التحالف الوطني بخصوص قانون نواب رئيس الجمهورية والمخاضات التي مر بها وخاصة من خلال الضغط لتمرير كل المرشحين دفعة واحدة وعدم احترام التوافقات جعل الامر غير مقبول فنحن لا نسمح ان يعتدى علينا بسبب منصب مهما كان موقعه» مضيفا ان«من يتحدث عن وجود خلافات ستؤدي الى انسحاب المجلس الأعلى من حكومة الشراكة الوطنية نقول انها مجرد تكهنات فالمجلس مازال يدعم حكومة الشراكة الوطنية في كل الأمور التي من شأنها ان تخدم مصلحة المواطنين.