بغداد/ المدى
أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، اليوم الإثنين، أن العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع تركيا تخص تقاسم المياه بحصص محددة.
وقال ذياب، خلال استضافته في البرلمان، إن "العراق يمر بظروف صعبة تُعدّ الأسوأ خلال هذا العام نتيجة التغيرات المناخية واستثمار تركيا للموارد المائية داخل أراضيها".
ولفت إلى "إعطاء أولوية لمعالجة أزمة المياه ومواجهتها بحزم من خلال إيجاد البدائل، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر كجزء من الحل لتغطية الحاجة في المحافظات الجنوبية"، مؤكداً على ضرورة الإسراع بإنجاز المشروع الذي يجري تنفيذه بشكل بطيء، إضافة إلى الاستفادة من المياه العائدة عبر معالجتها وإرجاعها إلى النهر، والمضي بآلية حديثة لتقنين طرق الري لتكون بديلاً عن الوسائل القديمة، منوهاً إلى أن هذه المشاريع بحاجة إلى خطط ومتطلبات كثيرة.
وبيّن وزير الموارد المائية أن "العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع جمهورية تركيا تخص تقاسم المياه بحصص محددة"، مشيراً إلى أن "الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه تنص على مطالبة دول المنبع بعدم الإضرار بمصلحة دول المصب".
وبشأن رؤية وزارة الموارد المائية للاتفاقية الإطارية المبرمة، كونها الجهة المعنية بملف المياه، أشار إلى أن رأي الوزارة بالاتفاقية الإطارية لا يرتقي إلى مستوى اتفاقية.
