متابعة/ المدىنفى مجلس القضاء الأعلى أمس الجمعة، تسببه بتأخير حسم ملفات المعتقلين في جميع السجون العراقية، في وقت أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إغلاق معتقل واحد لا يعني الانتهاء من الانتهاكات في السجون.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة كردستان للأنباء إن "مجلس القضاء الأعلى ليس لديه أي مشكلة في التحقيق بملفات المعتقلين في جميع السجون"، مبينا أن "لديه من المحققين ما يكفي لإجراء التحقيق مع المعتقلين".
 وأوضح أن "أعداد المعتقلين كبيرة لذا يتطلب حسم ملفاتهم من قبل المحققين بعض الوقت"، لافتا إلى أن "البعض يريد الإفراج عن المعتقل بعد ساعات من اعتقاله وهذا غير ممكن كون هناك إجراءات قانونية يجب ان يخضع لها قبل إطلاق سراحه". وتابع البيرقدار أن "هناك مشكلة تواجه القضاء العراقي في الجهات التنفيذية التي يجب أن تتعاون بسرعة مع قرارات القضاة لحسم الملفات بأسرع وقت ممكن".من جانبه قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية علي شبر إن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عازمة على حل ملف المعتقلين بالسجون السرية والعلنية عبر جديتها الواضحة بإيجاد وسائل للوصول الى كل هذه المعتقلات .   وأضاف شبر لوكالة الصحافة المستقلة أن دور الحكومة في هذا المجال يصيبه بعض التلكؤ في السماح لأعضاء المجلس واللجنة بزيارة هذه السجون والمعتقلات ولكن عموما موقفها الحالي فيه نوع من المرونة مع لجنة حقوق الإنسان والوصول الى كل مراكز الاعتقال والسجون والاطلاع على أوضاعهم وإعداد تقرير بهذا الموضوع واطلاع رئاسة المجلس عليه.    بدورها  قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس الأول إن إغلاق احد معسكرات الاعتقال في وسط بغداد "غير كاف"، داعية الى مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات التي تحدث في السجون العراقية.وأفاد بيان للمنظمة في أعقاب إعلان السلطات العراقية إغلاق "معسكر الشرف" في المنطقة الخضراء ان "إغلاق معتقل يمارس فيه التعذيب لا يعني نهاية الانتهاكات" بحق المعتقلين.وأضاف ان "إغلاق المعسكر خطوة ايجابية، لكنها خطوة اولى فقط" لوقف أعمال التعذيب.وطالبت المنظمة "السلطات العراقية بتشكيل هيئة مستقلة لديها صلاحيات للتحقيق بأعمال التعذيب في معسكر الشرف وغيره من المعتقلات التي تديرها" الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي.وشددت على ضرورة ان "تتخذ هيئة التحقيق إجراءات تأديبية او مقاضاة جنائية بحق جميع المتورطين مهما كانت رتبهم، في الاعتداء" على المعتقلين.