ترجمة عدنان علي
تظاهر مئات المحتجين يوم السبت احتجاجًا على خطط بناء سفارة صينية ضخمة في لندن، بقيادة كيمي بادينوش التي دعت إلى رفض المشروع.
قادت كيمي بادينوش مئات المتظاهرين الرافضين للسفارة الصينية الجديدة المقترحة في وسط لندن. وتم تحذير الحشود من وجود عناصر من الشرطة الصينية بملابس مدنية بين المتجمعين في موقع دار سك العملة الملكية السابقة. وكانت هذه الفرصة الأخيرة للمتظاهرين للتعبير عن مخاوفهم قبل قرار الحكومة بشأن طلب التخطيط المثير للجدل يوم الثلاثاء.
وردت هتافات "سفارة ضخمة، خطأ فادح"، و"لا تخضعوا للصين"، و"لا للسفارة الضخمة"، بينما رفع المتظاهرون أصابعهم الوسطى في إشارة بذيئة إلى الموقع الضخم. وقد أثار موقع السفارة بين الحي المالي في مدينة لندن ومنطقة كاناري وارف مخاوف أمنية من استخدامها كمركز تجسس، بينما يخشى المعارضون استخدامها كقاعدة للقمع.
اعتلت زعيمة حزب المحافظين منصة مؤقتة بجوار موقع الاحتجاج لتؤكد للمتظاهرين: "أنا معكم". وقالت السيدة بادينوخ: "أقول لكم، سأناضل دائمًا من أجل الحرية. أطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار".
" لا نريد لدولة تتجسس على نوابنا أن يكون لها سفارة ضخمة هنا، وسأبذل قصارى جهدي لمواصلة التحدث نيابةً عنكم." وكان من بين المتحدثين أيضًا النائب داني كروجر من حزب الإصلاح البريطاني، والنائب بوبي دين من الحزب الليبرالي الديمقراطي، والنائب السير إيان دنكان سميث من حزب المحافظين. وحثّ السير إيان الحكومة على "الانتباه" إلى التهديد الصيني، وقال إنه غير مطمئن لغياب التدخل الواضح من جانب أجهزة الأمن البريطانية. وصرح لشبكة سكاي نيوز: "الحقيقة هي أن العديد من العاملين في أجهزة الأمن يدركون طبيعة التهديد، لكن وزارة الخارجية والحكومة تُعرقل جهودهم" ".
ورفع بعض الحاضرين لافتات تحمل صورًا للسير كير ستارمر في أوضاع مُحرجة مع ويني ذا بوه - وهي صور تُستخدم غالبًا للسخرية من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن تُقرّ الحكومة هذه الخطط المثيرة للجدل يوم الثلاثاء، قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الصين في وقت لاحق من هذا الشهر. كان العديد من الحاضرين من أبناء الجاليات الصينية والإيغورية والتبتية في المملكة المتحدة، أو من سكان هونغ كونغ الذين نُفوا بسبب أنشطتهم المؤيدة للديمقراطية. وقالت كلوي تشيونغ، البالغة من العمر 20 عامًا، والمطلوبة للعدالة، والتي رُصدت مكافأة قدرها مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 100 ألف جنيه إسترليني) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليها، إنها تواجه بالفعل قمعًا من الصين في المملكة المتحدة. وقالت لجنة الحرية في هونغ كونغ: "من المحزن أنني كنت أدافع عن الديمقراطية، وهي إحدى القيم البريطانية. ليس لدي أي نية للإضرار ببريطانيا، لكنني أتعرض للمضايقة والتهديد يوميًا بسبب دفاعي عن الديمقراطية".
أعربت عن "رعبها" من فكرة بناء السفارة الضخمة الجديدة، مضيفةً: "أسوأ سيناريو هو أن يتم اختطافي إلى السفارة". وتؤكد الصين أن بناء السفارة الجديدة يهدف إلى "تعزيز التفاهم والصداقة" مع المملكة المتحدة و"تطوير تعاون متبادل المنفعة". وكان متحدث باسم السفارة الصينية قد صرّح سابقًا لشبكة سكاي نيوز بأن الادعاءات بأن السفارة الجديدة تُشكّل خطرًا أمنيًا محتملاً على المملكة المتحدة "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وهي افتراءات مغرضة، ونحن نعارضها بشدة". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "من الطبيعي أن تحتفظ الدول بسفارات في العلاقات الدبلوماسية - فلدينا سفارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في بكين. ومن البديهي أن الأمن القومي كان أولوية قصوى خلال هذه العملية. وفيما يتعلق بالإجراءات، سيتم اتخاذ القرار بشكل مستقل، وقد حددت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي أنه سيتم اتخاذ القرار في موعد أقصاه 20 يناير/كانون الثاني". وقد أشارت مجموعات السكان بالفعل إلى أنها تعتزم الطعن في أي قرار بالموافقة على ترخيص البناء أمام المحاكم، لذا من المرجح أن تصبح هذه المظاهرات مشهدً