 بغداد / المدى

أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، أمس الأربعاء، أن الحكومة العراقية تسعى إلى الحد من الهيمنة النفطية على الموازنة العامة، عبر المضي بإصلاحات هيكلية وتنويع مصادر الدخل القومي، بما يحقق الاستقرار المالي طويل الأمد. وذكرت وزارة المالية، في بيان أن وزيرة المالية طيف سامي محمد استقبلت وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى استعراض آفاق التعاون المشترك لدعم البرنامج الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة العراقية، وتوسيع خارطة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. وأكدت سامي، خلال اللقاء، أن الوزارة ماضية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، عبر تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية وتوفير التسهيلات اللازمة لتنشيط حركة المال والأعمال، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشددت على أن الشراكة مع المؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النهوض بالواقع الاقتصادي الوطني.
وبحسب البيان، ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لتفعيل دور القطاع الخاص كشريك محوري في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال توفير الدعم التقني والتمويلي للمشاريع الحيوية التي تسهم في خلق فرص العمل وتحديث البنى التحتية. وأوضحت وزيرة المالية أن تمكين القطاع الخاص ومنحه الدور القيادي في الدورة الاقتصادية يمثل هدفاً استراتيجياً تسعى الحكومة إلى تحقيقه بالتعاون مع البنك الدولي، لضمان مرونة الاقتصاد العراقي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. ولفتت إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين الخبرات الدولية داخل المؤسسات العراقية.
كما ركزت المباحثات على آليات تعظيم الإيرادات غير النفطية، عبر أتمتة الأنظمة الضريبية والكمركية وتعزيز موارد الخزينة العامة، بما يدعم الاستقرار المالي. وأشارت سامي إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الهيمنة النفطية على الموازنة العامة، من خلال تفعيل الجباية الإلكترونية وضبط المنافذ الحدودية.