 متابعة / المدى

شهدت العاصمة بغداد ومحافظات ديالى وكركوك وبابل، أمس الأحد، موجة احتجاجات ووقفات سلمية نظمها المئات من خريجي وحملة الشهادات العليا من الملاكات الجامعية والتربوية وموظفي عدد من الدوائر الحكومية، رفضاً لقرارات حكومية وتوجيهات صادرة عن وزارة المالية تقضي بحجب المخصصات الجامعية وقطع نسبة 50% الممنوحة لحملة الشهادات العليا.

وعدّ المحتجون هذه الإجراءات غير دستورية ولا تستند إلى غطاء قانوني واضح.
في بغداد، نظم موظفو جامعة بغداد وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي، مطالبين وزارة المالية بالعدول عن قرار إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية. وأكد عدد منهم أن القرار يمثل سابقة خطيرة واستخفافاً بالحقوق الوظيفية المكتسبة، مشيرين إلى أن البيان الأخير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم يتضمن موقفاً صريحاً بالتراجع عن الإجراءات التي تمس المخصصات.
وقالت الموظفة في جامعة بغداد أمواج حسن إن التطاول على أصحاب الشهادات العليا والكفاءات العلمية عبر التلويح بقطع مخصصاتهم يعد أمراً معيباً، مؤكدة أن الواجب الحكومي يقتضي دعم هذه الشريحة ورفع مستواها المعيشي، كونها تمثل ركيزة أساسية في بناء الاستقرار والنهوض العلمي. ووصفت حسن إجراءات وزارة المالية بأنها ذر للرماد في العيون، لعدم صدور تعليمات رسمية واضحة حتى الآن. وفي ديالى، واصل المئات من كوادر كليات جامعة ديالى، لليوم الثاني على التوالي، تظاهراتهم أمام بوابة الجامعة، مترافقين مع إضراب عن العمل، احتجاجاً على ما وصفوه بالاستخفاف بشهاداتهم وقطع المخصصات المالية لغير التدريسيين. وحذر المحتجون من أن أي خفض في الرواتب أو المخصصات سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف العوائل، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتكاليف المعيشة، مؤكدين أن تبعات الأزمة المالية يجب ألا تُحمَّل للمواطنين.
وفي كركوك، خرج أساتذة وموظفو جامعة كركوك في تظاهرة سلمية أمام المديرية العامة لتربية كركوك، رفضاً لقرارات وزارة المالية. وقال الموظف باسم سامي إن هذه الإجراءات تمثل استهدافاً مباشراً للكفاءات العلمية، وتنعكس سلباً على الواقع الأكاديمي والتعليمي، محذراً من أن حجب المخصصات ورفع الألقاب العلمية يشكلان تراجعاً خطيراً عن دعم الشريحة الأكاديمية.
من جانبه، عدّ التدريسي علي عدنان القرار الصادر عن وزارة المالية إجراءً تعسفياً وغير قانوني، مؤكداً أن الملاكات التربوية وحملة الشهادات العليا لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء المساس بحقوقهم الوظيفية والمالية، وأن الحراك الاحتجاجي سيستمر بالوسائل السلمية والقانونية حتى الاستجابة للمطالب.
وفي بابل، شهدت المحافظة وقفات احتجاجية واعتصامات نظمها موظفو عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، رفضاً لقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة المالية الخاصة بقطع مخصصات 50% لحملة الشهادات العليا. وأكد موظفو مجلس محافظة بابل أن التوجيه الأخير مخالف للقانون، معلنين تضامنهم مع موظفي بقية الوزارات، فيما شملت الاعتصامات موظفي جامعة بابل وجامعة القاسم الخضراء وكلية الإمام الكاظم وأقساماً أخرى، مطالبين بإعادة النظر في القرار وإنصاف حملة الشهادات العليا. وتزامنت هذه التحركات مع إعلان موظفين في جامعات عدة بمحافظات مختلفة عن إضراب عن الدوام بدءاً من الأحد، احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية، رغم تأكيدات هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن القرار لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية للمتفرغين.
وأظهرت وثيقة رسمية تعميماً صادراً عن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، يلزم الوزارات والمحافظات بقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2026، القاضي بتعظيم الإيرادات وضغط النفقات، والذي تضمن إيقاف التعاقدات وإعادة النظر بمنح مخصصات الخدمة الجامعية وقصرها على المتفرغين للتدريس. وكانت وزارة المالية قد أكدت بدورها أن صرف هذه المخصصات يقتصر على المتفرغين في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى، مع إيقافها لغير المتفرغين.