من بداهة القول إن الفساد، في أي بلد، هو نتيجة وليس سببا. وفوز العراق بالميدالية البرونزية   في الفساد، متفوقا على أكثر من 170 دولة، لم يأت مصادفة أو من دون جهد حثيث. ومن يفز بالبرونزية قطعا سيجاهد ويستقتل من أجل البقاء بالسلطة و"ما ينطيها" إلى أن يعلق ميدالية الفساد الذهبية برقبته، وعندها "شحده الياخذها".
ولعل فشل دولة القانون بالوصول إلى ذهبية الفساد هو ما دفع أعضاءه وأنصاره وبعضاً من بسطاء الناس إلى لوم الآخرين وتحميلهم المسؤولية: ما يخلون المالكي يشتغل! ومن هم هؤلاء؟ الله وحده يعلم. مرة يقولون العراقية (سنة). وفي أخرى التحالف الكردستاني (كرد). وفي أكثر من مرة التيار الصدري (شيعة). وان لم يجدوا أحدا فالسبب هم الإعلاميون وأجهزتهم "المغرضة" (كل دكة وبيها ملا أحمد).
مشكلة جماعة الدعوة ودولة القانون أنهم يرون أنفسهم معصومين من الخطأ. ليس في السياسة، حسب، بل حتى وان رسب احدهم في الامتحان المدرسي. ففي ظهور رئيس ائتلافهم على العراقية في برنامج "غير المألوف"، قبل شهرين تقريبا، اعترف المالكي بان معدله في امتحان البكلوريا كان متدنيا. ومن دون أن يسأله المذيع عن السبب حمّل المالكي جمال عبد الناصر المسؤولية كاملة! ليش يابا؟ لأنه في حرب الـ 1967 "طلع فاشوشي" حسب قوله. فان كان عبد الناصر "فاشوشيا"، فكيف يأتي المالكي بمعدل عال؟
وفي البرنامج ذاته أفصح المالكي انه عندما دخل الكلية، وأظنها "أصول الدين" على ما أتذكر، رسب بامتحان اللغة العربية أو جاء بدرجة ضعيفة جدا. ليش؟ العيب في المنهج أو طريقة التدريس وليس فيه! قال عنها ما يعني أنها كانت "طك اعطية" أو ما شابه.
نعم قد أعطي دولة القانون الحق في أن يحزن إذا تفوقت الصومال على العراق لأنها جاءت في المرتبة الأولى وهي الثالثة، لكنني أطمئنه بأنه وحده يقف وراء تلك النتيجة "المشرفة" ولا فضل لأحد عليه بهذا الفوز العظيم.
للفوز بمرتبة متقدمة بالفساد مسببات لابد منها. في مقدمتها تعطيل أو تأجيل تشريع قوانين تهم القضاء والتفتيش والرقابة والنزاهة. ولا يمكن لأي دولة أن تحتل موقعا متقدما في قائمة أعلى الدول الفاسدة بالعالم، ما لم تعمل على تعطيل إصدار تلك القوانين. ومن يسعى لذلك هو وحده الذي يستحق وضع برونزية أو ذهبية الفساد وساما على صدره.
أمس، انسحب أعضاء دولة القانون برمتهم من جلسة البرلمان رافضين التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى. لا أعلق على الخبر وأكتفي فقط بما جاء من توضيح حوله في موقع "السومرية نيوز" تاركا لكم تشخيص "البطل" الذي يقف وراء فوزنا ببرونزية الفساد:
"يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكداً سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد".
ها .. شكال البهلول؟