 بغداد/ اياس حسام الساموكأقام المجلس العراقي للسلم والتضامن ندوة حوارية مفتوحة لمناقشة مسودة قانون الأحزاب الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب.الندوة التي حضرها عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني أكدت ضرورة سن قانون للأحزاب،
 في وقت انتقد عدد من المشاركين فيها المشروع الجديد لما فيه من عيوب كثيرة يقتضي على مجلس النواب مناقشتها وإيجاد الحلول لها كي يخرج هذا القانون بالصورة التي تتفق مع الأسس الديمقراطية المتبعة في أرقى دول العالم.وقال رئيس مفوضية الانتخابات السابق عادل اللامي في ورقته ان العملية الديمقراطية لها مقومات تنظم العمل، لافتا الى انها ليست كما كانت في السابق تقتصر على صناديق الاقتراع، مشددا على ضرورة ان تكون هنالك اطر قانونية وواحد من هذه الأطر هو قانون الأحزاب السياسية وعلى ان يتفق مع المعايير الديمقراطية المعتمدة في أكثر دول العالم تطورا.واضاف اللامي ان قانون الأحزاب له من الأهمية التي لا تقل عن أهمية المبادئ الدستورية التي تضمن ممارسة العمل الديمقراطي في البلاد، موضحا ان القانون الذي كان معتمدا في الانتخابات قبل 2003 هو رقم 30 ولكن بعد التغيير صدر امر 97 والذي نظم عملية اشتراك الكتل السياسية ولكنه لم ينظم حياتها وكيفية تمويلها.وشدد اللامي على ضرورة ان يسن قانون للأحزاب بسبب الحاجة الملحة اليه في هذه الفترة، منوها بان مشروعا كان قد قدم في 2006 الا انه لم يلق الآذن الصاغية وبعدها تم تقديم مشروع آخر في 2007 وتمت مناقشته من قبل اللجنة القانونية وكانت النسخة حينها أفضل من المسودة الحالية بكثير.وتابع اللامي ان التنظيم القانوني الذي كان معمولا به في مصر وتم تعديله منذ ايام هو ان يتم إخطار وإخبار الجهة المشرفة على تنظيم عمل الأحزاب والتي تتكون من رئيس مجلس الشورى ووزير الداخلية وعضوين من محكمة النقض المعينين من قبل رئيس الجمهورية.الا ان اللامي قال ان الوضع في العراق مختلف فالمسودة تشترط ان تكون هنالك مصادقة من الجهة المشرفة فضلا عن انها تراقب عمل الأحزاب ونشاطاتها وهي المسؤولة عن كيفية التمويل وتقديم الطعون وتحريك الشكاوى كما انها تحضر الجلسات القضائية.وعرج اللامي على بعض العيوب التي وردت في نصوص القانون موضحا ان المادة الخامسة والتي اكدت ضرورة ان يكون تأسيس الحزب على أساس المواطنة، الا ان المادة خلت من عدم جواز تأسيس حزب على أساس التعصب الديني، مردفا فالمادة التاسعة تحدثت عن ان أعضاء الأحزاب يجب ان لا يكونوا أعضاء في هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات، وكان من المفترض وبحسب اللامي ان تنص على عدم جواز الانتماء للأحزاب من قبل اعضاء الهيئات المستقلة عموما.وعلى ما يقول اللامي فإن طلب المستمسكات التي اوجب القانون اعتبرها احد الشروط هو امر غير مبرر ، معتبرا ان مبلغ المليون دينار كرسوم تسجيل الحزب بالكبير جدا، مشددا على ضرورة ان يحتوي النص القانوني في حال أقيمت دعوى من طرف معين على ان يسترجع مبلغ الرسوم في حال كسبه للدعوى والا سوف يمتنع الناس عن اقامة الدعاوى وان كان لهم الحق فيها.وانتقد اللامي ايضا حصر القانون للهيكل التنظيمي للحزب، معتبرا إياه بأنه يتعارض مع الحرية كونه حصر هيكلية الحزب بتكوينات معينة في حين يجب ان ينص القانون على سبيل التشبيه لا الحصر.بدوره اعتبر القاضي هادي عزيز التعددية الحزبية واحدة من خصائص الديمقراطية لاسيما وان العراق فيه تعددية في الأطياف، خصوصا وان العراق عاش في ظل دكتاتورية ظالمة عملت على محاربة الأحزاب وحالت دون ان تكون هنالك اي مبادرة لتأسيس حزب آخر غير الحزب الحاكم في داخل البلاد.وأضاف عزيز في ورقته "لا بد من وجود نص قانوني يعدل الأمر 97 والذي فتح الباب على مصراعيه في مسألة تشكيل الأحزاب ووصلت أعداد الكتل السياسية في احد المرات الى 300 حزب ".وأكد عزيز ايضا على ضرورة ان تكون هنالك تشريعات تنظم عمل الأحزاب في العراق.ثم عرج عزيز على تطور التنظيم القانوني للأحزاب منذ تأسيس الدولة العراقية حتى إصدار قانون الأحزاب لسنة 1990 والذي حرم على جميع الأحزاب الانضمام الى القوات المسلحة باستثناء حزب البعث.وتابع عزيز ان تعريف الحزب الموجود في القانون أمر لا مبرر له كون التعريف من اختصاص السلطة القضائية لا التشريعية، موضحا ان النظر في قضاياها من قبل محكمة القضاء الإداري يعني تدخل الحكومة فيها وان القرارات ستكون من نفس الحكومة، مشددا على ضرورة ان تكون هنالك هيئات مستقلة تعمل على الاشراف على الأحزاب خصوصا وان الدستور قد سمح بتشكيل هيئات مستقلة.اما المحامي حسن شعبان فأعرب عن اعتقاده في مداخلته بأن الحكومة الحالية بدأت تنهج على نهج الحكومات السابقة في سن قوانين موسعة.وبحسب شعبان فان هذا القانون لا يختلف كثيرا عن قانون المنظمات غير الحكومية الذي دمر المنظمات، مؤكدا ان منح الترخيص من قبل وزارة في الحكومة أمر غير مبرر له وبحسب القوانين الديمقراطية فإن تسجيل الحزب يكتمل بالإخطار والإخبار، ونشر اسم الحزب وأعضائه في جريدتين رسميتين.ولفت شعبان الى ان فرض الجزاءات التي هي عبارة عن أحكام بسجون هو أمر ايضا غير مبرر له بل يفترض ان