 حوار:علي عبدالسادةمع مرور الذكرى الـ77 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي، تسترجع المدى مع سكرتير اللجنة المركزية، حميد مجيد موسى، في هذا الحوار جملة قراءات انتهت بأحداث التظاهرات الشعبية، وربما بدأت مع اندلاع أزمة الانتخابات الأخيرة،
 وما بينهما، أين كان الشيوعيون، ما الذي فعلوه، كيف تعاملوا مع تحولات شعبية لافتة، مع تفاقم الغضب. كيف فسروا وحللوا قرار إخلائهم من مقراتهم ببغداد، كيف ربطوا توقيتها بلحظة ساخنة في ساحة التحرير؟.وبينما يراقبون المشهد السياسي المزدحم بالتصارع والتدافع، من موقع الشارع، كيف يرون أفق حكومة الشراكة، وإلام تنتهي مهلتها بأيامها المئة؟.كيف تعاطوا مع تحول مفاجئ في حراك الشارع؟ هل وجدوا أن جيلا من الشباب قد تجاوز النمط التقليدي للأحزاب، كيف تداول الشيوعيون مفردات الفيسبوك والتويتر؟موسى الذي التقته (المدى) في المقر الذي حاصرته قوات حكومية برسم الإخلاء وهجر البنايات، لم يخف شعور الشيوعيين بان السلطة ارتكبت جملة من الأخطاء إزاء كل ما جرى، وقال إن الكتل السياسية النافذة بما امتلكته من معلومات مغلوطة تخيلت أن يوم 25 شباط الماضي كان بمثابة يوم القيامة.موسى حمل رئيس الوزراء مسؤولية ما يجري، وذكره بأن الكارثة بدأت منذ قبوله بمستحقات المحاصصة وتقديمه تنازلات سياسية من اجل الإبقاء عليها، حمله أيضا مسؤولية الأخذ برأي موظفين مستشارين دون أن يتشارك مع قوى المجتمع الحقيقية في قضايا راهنة ومصيرية.عن كل هذا، وغيره، حاورت (المدى) سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. هل تراجعت الحكومة العراقية عن قرار إخلاء مقرات الحزب الشيوعي العراقي؟ لِمَّ برأيكم؟- نعم تراجعت، لسببين أساسيين، أولهما حملة التضامن الواسعة واستنكار القرار الذي أقدمت عليه السلطة بشكل منفعل، وثانيهما لا عدالة الموقف وشعور الحكومة بأنها تقوم باعتداء لا تمتلك له مبررا شرعيا، خصوصا وان الحزب يشغل المقرين وفقا على معاملة رسمية  لتأجيرهما وهي في مسلكها القانوني والاعتيادي. الإجراء غير مقبول قانونيا وشرعيا وإذا كانت هناك ثمة مشكلة على الصعيد الإداري فليست هذه الطريقة الصحيحة لمعالجة الأمر.ما حصل كان رد فعل منفعل على مساهمة الشيوعيين العراقيين وإسنادهم للمتظاهرين وتأييد تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة. لكن هناك من يقول إن وساطة سياسية ما تدخلت وجعلت الحكومة تجمد القرار أو تعيده إلى الرف؟- حين قلت إن هناك حملة تضامن واسعة لم يكن هناك ما يمكن القول إنها وساطة أثرت على الحكومة بالمعنى المعروف، ما يشاع عن حدوث شيء من هذا القبيل مجرد توهيمات سياسية لا غير.كل الأوساط السياسية التي أعلنت تضامنها وهي مختلفة ما بين شخصيات سياسية وحكومية رفيعة، قوى من البرلمان، منظمات المجتمع المدني، صحفيون وإعلاميون؛ كل هؤلاء شكلوا عامل ضغط فاعل على الحكومة. لأنهم اعتبروا هذا الإجراء اعتداء خطيرا على الهوية الديمقراطية في البلاد، ووجدوا فيه بداية لخروقات مقلقة على صعيد الحياة المدنية والسياسية في البلاد. اعتقد أن كل هؤلاء اثروا على الحكومة فقررت تجميد أو إلغاء الإخلاء، إلى جانب أن حجتها كانت ضعيفة للغاية. وعلى ما تقوله هي فان الموضوع في حال ارتباطه بقضية ممتلكات الدولة فان الحزب الشيوعي العراقي ليس استثناء، وانه أول من طالب بترتيب أوضاعها وتصفية الفوضى المترتبة بسببها. وان كان الحديث يتعلق بنا، نحن الشيوعيين، فأن اتفاقا مسبقا موثقا مع وزارة المالية حسم موضوع إشغالنا البنايات، لكن خلافا بسيطا حدث حول تكلفة الإيجار، وهو لا يمنح الحكومة حجة قوية ومقنعة لقيامها بهذا الإجراء وبهذه الطريقة التي شاهدها الجميع.أظن أن الإجراء يقف وراءه انزعاج من موقف الحزب المساند للتظاهرات. رغم إن القرار تم التراجع عنه من قبل الجهة التي قامت بإصداره، فان بعض أوساط الرأي العام وقطاعات من الجمهور رأت أن القرار في حال تم تنفيذه، سيكون في صالح الحزب. ما الذي منعكم من ترك البنايات؟- هذا تقدير موقف، ما فعلناه كان لضمان عدم تكرار هذه الإجراءات مع غيرنا، لو خرجنا لاستسهل المعنيون بهذه القرارات الجزرية والقمعية الإقدام على مثلها ضد قوى سياسية عراقية لها اجتهاد في ما يجري في البلد على خلاف رأي الحكومة. لكن ستبقى قضية إخلاء المقرات ورقة ضغط بيد الحكومة، كيف ترون ذلك؟- الحزب الشيوعي العراقي لا يرهن عمله ونشاطه بوجود المقرات وبنايات يتواجد أعضاؤه فيها، هذه قضية ثانوية. لكننا تعاملنا معها على أنها قضية اعتبارية معنوية، كنا نريد أن نحافظ على سلامة وصحة الفعل الحكومي مما يشوه صفة الديمقراطية، فعلنا هذا لحماية سمعتنا جميعا كأحزاب وقوى سياسية خارج أو داخل السلطة، نحن نتحدث هنا عن مجمل العملية السياسية وجوهرها، أما المقرات بحد ذاتها، فهي لم ولن تكون قضيتنا الأساس ولا ننظر إليها من منظور ضيق، الأمر سهل للغاية بإمكان الشيوعيين العراقيين مواصلة عملهم تحت أي ظرف وفي أي مكان. بينما أوشكت السلطات على إخلائكم من مقرين رئيسين في بغداد، أخفقت جهات حكومية في إعادة ممتلكات وأموال صادرها النظ