 بغداد / المدى

جدّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، دعوته المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأمنية عبر تسلّم عناصر تنظيم «داعش» من حاملي جنسياته، مؤكداً التزام العراق بمنع عودة نشاط التنظيم أو فلوله، بالتزامن مع شروع بغداد بخطوات عملية لتنظيم ملف نقل معتقلي التنظيم من سوريا، وسط إجراءات أمنية وقضائية مشددة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني بحث، خلال استقباله السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية، والتعاون العراقي–التركي في دعم استقرار سوريا والعمل على وقف التصعيد في المنطقة.
وأشار السوداني إلى أن العراق اتخذ، خطوات عملية لتنظيم ملف نقل عناصر تنظيم «داعش» من سوريا، عبر إقرار خارطة متكاملة للعمل، وتشكيل لجنة أمنية موحدة تتولى الإشراف الكامل على عملية نقل المعتقلين وآليات التعامل معهم، وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وفق الأطر القانونية المعتمدة. وفي هذا السياق، أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة السوداني، أن قرار نقل عناصر التنظيم «قرار أمني بحت يهدف إلى حماية العراق»، مشدداً على أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن مقاربة أمنية وقضائية متكاملة. ويستعد العراق لاستقبال نحو سبعة آلاف من عناصر تنظيم «داعش» على دفعات، حيث وصلت الدفعة الأولى وتضم 150 معتقلاً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
من جانبه، نقل السفير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً تقدير بلاده للخطوات التي اتخذها العراق دعماً لأمن المنطقة، ودوره في الإسهام بحلول مستدامة للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا ومصالح شعبها وشعوب المنطقة.
وفي ملف ذي صلة، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أمس، تخصيص سجون خاصة لسجناء تنظيم «داعش» بعيداً عن المدن المكتظة، ولا سيما مدينة الموصل. وقال الفياض، في تصريحات صحفية، إن «سيتم تخصيص سجون خاصة للسجناء من إرهابيي داعش بعيداً عن المدن المكتظة ولا سيما مدينة الموصل، وسيخضع سبعة آلاف من سجناء التنظيم لإدارة أمنية مشددة وتدقيق شامل داخل سجون محصّنة».
وأضاف أن «الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة تفرض أعلى درجات الحيطة والحذر، ولا سيما في ما يتعلق بأمن الحدود»، مشيراً إلى أن «أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية يمتلكون الخبرة والإرادة والجهوزية الكاملة لمواجهة أي تحدٍ أمني».
وبيّن الفياض أنه «لا توجد مؤشرات تهديد على الحدود حالياً، لكن الواجب الوطني يفرض التحسّب والاستعداد لأي مفاجآت محتملة»، لافتاً إلى أن «التغيرات الدراماتيكية في سوريا، وكونها دولة مجاورة وملاصقة للكيان الصهيوني، تستوجب تعزيز الإجراءات الوقائية في العراق».
وأوضح أن «الكيان الصهيوني فاعل أساسي في مجريات الأحداث، ويسعى لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بدعم أميركي غير مشروط»، مضيفاً أن «سوريا تمرّ بمفترق طرق، والعراق يرغب بإقامة علاقات جيدة ودعم جهود الاستقرار، إلا أن الواقع الأمني القائم وتصنيف بعض الجهات على قوائم الإرهاب يفرضان اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة». وأشار الفياض إلى أن «هناك قلقاً إيجابياً في جميع المواقع نابعاً من الحرص على عدم تكرار التجارب المريرة، وهو قلق يسهم في صناعة المناعة الأمنية»، مؤكداً أنه «لا مجال للمقارنة بين ما خلف الحدود وإمكانات القوات العراقية من حيث العدد والعدة والتجهيز والجاهزية، إذ تمتلك القوات عامل ردع حقيقياً». وتابع أن «الأيام المقبلة ستشهد التصويت على قانون الحشد الشعبي»، معرباً عن أمله في أن يصوّت مجلس النواب على القانون لما له من أهمية في تنظيم عمل الهيئة وتعزيز دورها المؤسسي والقانوني، مؤكداً أن «العشائر تمثل ركيزة أساسية وسنداً مهماً للقوات المسلحة في حفظ الأمن».
وختم بالقول إن «الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية وحرس الحدود يعملون تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة وبمنظومة استخبارية موحدة»، مشيراً إلى أن «تكامل الجهد الأمني يوفّر بيئة آمنة للعمل السياسي والنشاط الاقتصادي والاستثماري في محافظة نينوى».