بغداد/المدى

حذر حزب الدعوة الإسلامية، يوم الأربعاء، الإطار التنسيقي من فتح "ثغرة" في قراره قد يجر البلد إلى التعقيد، فيما ذكر بايام التفجيرات والاغتيالات، وذلك في رده على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي برفض ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة.   

وقال الحزب في بيان  تلقته(المدى)إن "الكتلة البرلمانية الأكبر، وبوصف ذلك استحقاقا دستوريا وديمقراطيا لها، استخدمت حقها القانوني والسياسي في ترشيح من تراه مناسبا لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وقد كان المؤمل المضي بالسياق لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري يوم الثلاثاء، لولا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "نوري المالكي شخصية سياسية وطنية، وهو أحد أعمدة العملية السياسية، وقد تحمل مسؤوليات ثقيلة تحت وطأة الظروف القاسية التي مر بها العراق بعد عام 2003، ففرض الأمن والاستقرار وأعاد للدولة سلطتها، من دون أن يستند إلى أجندة سياسية أو أيديولجية ضيقة، في الوقت الذي كان فيه الإرهابيون يصولون ويجولون في شوارع بغداد وبقية المدن العراقية، حيث كانت تشهد يوميا سقوط مئات الضحايا الأبرياء، وتفجير عشرات السيارات وتنفيذ الاغتيالات.. وغيرها من الأعمال الإجرامية".

وتابع أن "احترام سيادة العراق واستقلاله يقتضي احترام الخيار السياسي لشعبه، واستهجان التدخل من أي طرف أو دولة في شؤونه الداخلية، بطريقة الإملاء والتهديد، فهو أمر مرفوض من العراقيين وقواهم الوطنية".

وبين "إننا نعتقد أن فتح ثغرة في القرار الإطاري قد جر العملية السياسية إلى هذا التعقيد، وسينجم عن ذلك تداعيات على أكثر من صعيد، وهو ما يوجب دعوة القوى السياسية الخيرة من جميع المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل"، داعيا "الإطار التنسيقي إلى تحمل مسؤوليته أمام الشعب إزاء هذا التدخل السافر الذي أثار الرأي العام، في سابقة خطيرة تضرب مبدأ السيادة وتوهن القرار الوطني".

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد ردود الفعل السياسية الداخلية على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة