بغداد / المدى
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، صحة اتهامات برلمانية تحدثت عن قيام الحكومة بتوزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين كبار، مؤكدة أن ما أُثير يندرج ضمن «مزاعم مضللة للرأي العام»، ولا يستند إلى قرارات أو إجراءات استثنائية صادرة عن الحكومة الحالية.
وأكدت الأمانة، في بيان، أن جميع الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وتُنفّذ وفق الأطر القانونية المعمول بها. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تمثل سياقاً إدارياً معمولاً به منذ سنوات طويلة، وقد طُبّق على جميع الحكومات السابقة، دون أن يصدر عن الحكومة الحالية أي قرار جديد أو استثنائي بهذا الشأن.
ودعت الأمانة رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة، من شأنها تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية، من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية.
كما حثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام على استقاء الأخبار والمعلومات من الجهات والمواقع الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأنباء غير الموثوقة أو الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.