 الناصرية / حسين العامل عزا احد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار أسباب اتساع الهوة بين الطبقة السياسية العراقية والمواطنين الى تلكؤ المسؤولين في تنفيذ الوعود التي يقطعونها للمواطنين في مجال تحسين الخدمات الاساسية وقضايا حياتية اخرى . واوضح عضو اللجنة التربوية في مجلس محافظة ذي قار عودة خصاف للمدى: ان تعدد مطالب المواطنين التي  لم تجد لها طريقها للحل وكثرة وعود المسؤولين في هذا المجال هو ما خلق ازمة ثقة بين المواطن والمسؤول .
وحمل خصاف الحكومة المركزية مسؤولية الاخفاق في معالجة ازمات حقيقية تدخل في صلب حياة المواطن من بينها ازمة الكهرباء والحصة التموينية لافتا الى عجز الحكومة المحلية عن تحقيق أي تقدم يذكر في المجالين المذكورين كونهما من اختصاص الحكومة المركزية والوزارات المختصة .وبالمقابل يعزو العديد من المراقبين اسباب اتساع الهوة بين الطبقة السياسية والمواطن الى اسباب اضافية اخرى من بينها ضخامة الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها كبار المسؤولين الحكوميين والتي تقدر بأكثر من عشرة ملايين دينار شهريا في حين لا تتقاضى الارملة المسجلة في شبكة الحماية الاجتماعية سوى  100 الف دينار شهريا لا تحصل عليها الا بعد سلسلة طويلة من الاجراءات الروتينية المملة . وفي معرض حديثه عن الاسباب الاخرى لازمة الثقة بين المواطن والمسؤول قال عضو اللجنة التربوية في مجلس ذي قار :كما ان الفساد الاداري والمالي فاقم هو الاخر من ازمة الثقة واتساع الهوة بين المواطن والمسؤول فالكل يعلم ان هناك فساد وفساد كبير واننا لم نصل بعد الى مرحلة ان  يكون فيها المسؤول معصوما من الفساد . منوها الى ان القضاء على الفساد والحد منه وتنفيذ الوعود والعهود التي قطعها المسؤولون في هذا المجال فضلا عن تنفيذ مشاريع وبرامج خدمية لتحسين مستوى الخدمات وتامين الكهرباء وفرص العمل وتقليص معدلات الفقرو البطالة من شانه ان يردهم الهوة بين المواطن والمسؤول ويعيد الثقة الى سابق عهدها . وكانت المدن العراقية قد شهدت في الاونة الاخيرة سلسلة من التظاهرات والفعاليات المطلبية والاحتجاجية للمطالبة بتحسين وتامين الخدمات الاساسية وفرص العمل ومحاربة الفساد حيث يصنف العراق في مقدمة الدول الاكثر فسادا . وفي خطوة على ما يبدو  لتقليص الهوة الكبيرة بين المواطن والمسؤول قام  البرلمان العراقي مؤخرا بتشريع واقرار عدد من القوانين الخاصة بتقليص رواتب كبار المسؤولين الحكوميين فضلا عن حجب مخصصات المنافع الاجتماعية عن الرئاسات الثلاث والتي كانت تخصص للجهات المذكورة دون آلية فاعلة لتحديد كيفية ومجالات  انفاقها ما جعلها مصدر اثراء لعدد من المسؤولين المقربين من المسؤولين الكبار في الدولة العراقية .