بغداد/ المحرر السياسيوصلت العملية السياسية الى حالة معقدة بسبب تفاقم التشاحن بين الفرقاء وظهور بوادر جديدة على تحولات سريعة في صيغة التحالفات.وفي وقت يهدد المجلس الإسلامي الأعلى بالانسحاب لشعوره بالتهميش، تظهر رائحة تحالفه مع العراقية لتشكيل جبهة معارضة.
لكن دولة القانون لا يرى ذلك، ويقول ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يعرف بأمر التهميش وانه مستغرب من شعور المجلس.وفي هذه الأجواء، يكشف نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس، عن جزء من اجواء التشاحن بين الفرقاء ويرى انها تهدد الصيغة الحالية للشراكة.شاويس يرى انه من الأجدر بالأطراف السياسية العراقية بذل الجهود من أجل إجراء إصلاحات في الحكومة وليس العمل على الإطاحة بها.لكن شاويس جزم انه ليس هناك أي إجراءات رسمية لحل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي.وعلق القيادي الرفيع في ائتلاف الكتل الكردستانية على الأنباء التي تتحدث عن مساع للإطاحة بالحكومة العراقية الحالية بأنه مجرد حديث لا يحوي إلا القليل من الحقيقة"، وان"حل الحكومة العراقية الحالية وتشكيل حكومة جديدة وفق الدستور والأسس الديمقراطية أمر طبيعي، لكنه تساءل:"هل الوقت مناسب لهذا التغيير في ظل الأوضاع الراهنة".وأشار إلى أن"الحكومة الحالية أستغرق تشكيلها ثمانية أشهر وفي حال تم حلها ما الوقت الذي سيستغرقه تشكيل حكومة جديدة"، مبينا أن"الخريطة السياسية لمجلس النواب العراقي صعبة ومعقدة للغاية لذا من الأجدر بالأطراف السياسية العراقية السعي من أجل إجراء إصلاحات في الحكومة والاتفاق على اختيار وزراء لشغل الوزارات الشاغرة وليس العمل على الإطاحة بها".في المقابل فان التطورات تتسارع داخل التحالف الوطني، وان بوادر تغيير على صعيد تركيبته، حيث نفى مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الاحد، ان يكون المالكي قد عمل على تهميش المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، معربا عن اعتقاده بان تصريحات ممثلي الحكيم في النواب فردية.وذكر نواب عن المجلس الاعلى الاسلامي بأن هناك تهمشيا واضحا يمارس ضد المجلس الاعلى الاسلامي، وهو ما يدفعه الى التفكير جديا بالانسحاب من العملية السياسية.وقال سلمان الموسوي إن ائتلاف دولة القانون لم يهمش اي مكون سياسي والمجلس الاعلى الاسلامي يلعب دورا مهما في تنشيط العملية السياسية".حسب ما نقلته وكالة اكانيوز.وعبر الموسوي عن اعتقاده بأن"تصريحات بعض النواب عن المجلس الاعلى الاسلامي هي تصريحات فردية ولا تمثل رأي المجلس". ودخل المجلس الاعلى الاسلامي تحت مظلة التحالف الوطني الذي يضم حزب الفضيلة، والمؤتمر الوطني، والدعوة، والتيار الصدري، لكنه لم يحصل على اية حقيبة وزارية، سوى حصول رئيس منظمة بدر هادي العامري على حقيبة النقل الذي قيل انه لم يعد يمثل جزءا من المجلس الاعلى الاسلامي.وتأتي تصريحات اعضاء من المجلس الاعلى الاسلامي بتعرض مكونهم للتهميش والاقصاء، بعد يومين من ارسال نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي رسائل الى رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم تبين سحب ترشيحه من منصب نائب رئيس الجمهورية بسبب الاستئثار بالمناصب.في الجانب الاخر من الصراع، يعتزم ائتلاف العراقية بحث موقف جديد من الشراكة على ايقاع انباء حديثة بتشكيل جبهة معارضة مع المجلس الاسلامي الاعلى. العراقية كشفت عن أن قادتها سيعقدون اجتماعا لبحث اتفاقيات اربيل السبعة غير المنفذة لغاية الآن، مبينة أن الاجتماع قد يخرج ببيان مهم.لكن البيضاء المنشقة عنها، تستبق الاعلان عن هذا البيان بتغير لافت وغريب في موقفها، فبعد ان اتهم قياديون في البيضاء علاوي بسوء التصرف ورهن قائمته بيد رجال أعمال وتجار سياسة، عادت اليوم لتغازله.ودعت كتلة العراقية البيضاء اعضاء مجلس النواب للقفز على التوافقات السياسية، ووصفتها بـ"العرف الخاطئ"، وفي الوقت الذي حملت فيه قادة القائمة العراقية مسؤولية القتلى في العراق بسبب تأخير حسم ملف الوزارات الأمنية، أكدت أن منصب وزارة الدفاع من حصة إياد علاوي.وقالت المتحدثة باسم الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف إن"القائمة العراقية قدمت خالد متعب العبيدي كمرشح لوزارة الدفاع وفقا لتوافقاتها الداخلية وليس وفق الاستحقاق"، مبينة أن"تأخر حسم الوزارات الامنية ساهم بتعطيل الكثير من الملفات المرتبطة بها كالخدمات والاقتصاد".وحملت نصيف"قيادات القائمة العراقية مسؤولية تأخر حسم ملف الوزارات الامنية ومقتل العديد من المواطنين الابرياء في محافظة صلاح الدين وعموم البلاد بسبب توافقاتها الداخلية وسياسة الغالب والمغلوب التي اعتمدها بعض أعضائها لتهميش الاخرين"، مؤكدة أن"الخلاف الكبير داخل القائمة العراقية، ووجود الغالب ومغلوب بين مكوناتها، جعل حسم الوزارات الأمنية أمرا في غاية التعقيد"، بحسب قولها.ودعت نصيف الى"منح منصب وزارة الدفاع لحركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي كونها تمتلك 24 مقعدا، ولم تحصل إلا على وزارة واحدة ووزارة دولة"، مشيرة إلى أن&