متابعة / المدى
فرضت قوات الأمن الكردية حظراً للتجوال في مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرقي سوريا، تزامناً مع بدء تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن هيكل الدولة، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى «الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الأهالي».
وجاء الإعلان بعد توصل السلطات في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة الماضي، إلى اتفاق «شامل» يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة، وذلك عقب أسابيع من الاشتباكات بين الطرفين، تمكنت خلالها دمشق من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها. وقال قائد «قسد» مظلوم عبدي إن الاتفاق سيبدأ تطبيقه ميدانياً اعتباراً من الإثنين، على أن تتراجع قواته والقوات الحكومية من «خطوط الاشتباك» في الشمال الشرقي ومدينة عين العرب (كوباني)، مع دخول «قوة أمنية محدودة» إلى مركزي الحسكة والقامشلي. وأوضحت القوات الكردية في بيان أن حظر التجوال في الحسكة يبدأ الإثنين من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، على أن يُفرض الإجراء ذاته في القامشلي يوم الثلاثاء. وأكدت أن الخطوة تأتي «في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الأهالي». وأفاد مصدر أمني كردي بأن قائد الأمن الداخلي في الحسكة، مروان العلي، زار الأحد مقر قوات الأمن الكردية (الأسايش) في مدينة القامشلي.
ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي. كما ينص على «الدمج التدريجي» للقوى العسكرية والمؤسسات الإدارية الكردية ضمن هيكل الدولة السورية، وإنشاء ألوية عسكرية كردية ضمن تشكيلات الجيش السوري.
وفي هذا السياق، تظاهر آلاف الأكراد، أمس الاول، في مدينة القامشلي دعماً لما وصفوه بـ«الوحدة الكردية»، وفق ما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية». وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، الجمعة الماضي، إن الدمج العسكري سيتم على أساس فردي، بحيث يُلحق عناصر «قسد» بثلاثة ألوية يجري تشكيلها ضمن هيكلية الجيش السوري، «على أن تخضع هذه الألوية لقيادة الجيش مباشرة، من دون أي خصوصية أو استقلالية تنظيمية». وأضاف أن الاتفاق يتضمن تسليم حقول النفط في رميلان والسويدية، ومطار القامشلي، وجميع المعابر الحدودية، خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، إضافة إلى مباشرة مدير الأمن في محافظة الحسكة مهامه ابتداءً من الأسبوع المقبل.
