بغداد / المدى
شهدت العاصمة بغداد، أمس الاثنين، تظاهرة نظمها عدد من التجار أمام مقر غرفة تجارة بغداد، للمطالبة بتجميد تطبيق قرار حكومي يتعلق بالتعرفة الجمركية، محذرين من تداعياته المباشرة على حركة الاستيراد واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
وقال المتظاهرون، في تصريحات تابعتها «المدى»، إن القرار بصيغته الحالية تسبب بإرباك واضح في حركة الاستيراد والتجارة، وأدى إلى تعطّل التخليص الكمركي للعديد من الشحنات، داعين الحكومة إلى التريث في تنفيذه لحين إعادة النظر ببنوده بما ينسجم مع واقع السوق المحلية.
وطالب التجار بالإفراج الفوري عن الحاويات المحتجزة في المنافذ الحدودية، محذرين من أن استمرار احتجازها سيقود إلى شح السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، الأمر الذي سينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعوا إلى تعديل نسب التعرفة الجمركية لتكون بحدود 5‌‌% على جميع البضائع، مؤكدين أن الاستمرار بتطبيق القرار دون مراجعة شاملة قد يترتب عليه ركود تجاري وتداعيات اقتصادية أوسع.
ويأتي هذا التحرك في وقت أعلنت فيه الهيئة العامة للكمارك العراقية عن إجراءات جديدة لتنظيم الاستيراد، من بينها قصر استيراد المواد الغذائية على بلد المنشأ حصراً ومنع إدخالها عبر بلدان وسيطة، بذريعة حماية المستهلك العراقي من الغش الصناعي.
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة تمديد فترة بقاء الحاويات في ميناء أم قصر من 30 إلى 60 يوماً، لمعالجة تكدس البضائع في الموانئ الجنوبية، ويشمل القرار الشحنات المسجلة ضمن نظام «الأسيكودا» التي وصلت خلال الفترة من 20 كانون الأول 2026 إلى 31 كانون الثاني 2026.
ونقلت وكالات الانباء عن مدير شركة «آرك ستار» للنقل الدولي، حامي هركي، قوله إن الإجراء يتعلق بالشحنات الخاضعة للتعرفة الكمركية الجديدة والتي لم تكن جاهزة للتخليص، مشيراً إلى وجود أكثر من 56 ألف حاوية في ميناء أم قصر تواجه هذه الإشكالية.
من جهته، أوضح رئيس اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كردستان، مصطفى شيخ عبد الرحمن، أن قرار قصر الاستيراد على بلد المنشأ يهدف إلى حماية المنتج المحلي ومنع إدخال مواد غذائية قد تتعرض للتلاعب أو الغش بعد تصديرها إلى بلدان أخرى.
ويُذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 ينظم إجراءات التعرفة الجمركية على الواردات، وقد أثار منذ صدوره جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية بسبب تأثيره المحتمل على كلف الاستيراد ومستويات الأسعار في الأسواق العراقية.