اكدت تقارير دولية ان العراق سوف  يكون بمثابة صمام  الأمان لأسعار النفط في اوبك  مشيرة الى أن إنتاج النفط يتراجع في معظم الدول المصدرة مطلع عام 2020  وان العراق يتصدر دول العالم في احتياطاته النفطية

"المدى" حاورت الخبير النفطي في مركز النار الأزلية علاء محمد الأسدي لتسليط الأضواء اكثر على القدرة الانتاجية والتصديرية للعراق، وكذلك المتوقع من الاحتياطيات النفطية بين دول العالم الأخرى.

 ما هي القدرة الإنتاجية للحقول النفطية العراقية حالياً وخلال السنوات المقبلة؟
- إن كميات النفط التي من الممكن استخراجها في المستقبل تقدر بأكثر من 360 مليار برميل، وهو يكفي للاستمرار بمعدل الإنتاج بالطاقة المتاحة حاليا لمدة ثلاثة قرون ونصف، ويتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة، فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والسبعين المكتشفة والقائمة حاليا ، لم يتم استغلال إلا 15 حقلاً استغلالاً كاملاً، وتلك الحقول النفطية المُستغلة لوحدها بحاجة إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات والإصلاحات قبل أن تستطيع استئناف الإنتاج الكامل والوصول إلى إنتاج الذروة كما يسمى تقنياً، وقد تمكن العراق في الآونة الأخيرة الوصول إلى مستويات من حجم الطاقات التصديرية بنحو جيد، وأصبح المصدر الثاني في مجموعة دول أوبك والتاسع على مستوى العالم بمستوى يقارب 2.67 مليون برميل يوميا ومعدلات إنتاج للنفط الخام تصل إلى 3.25 مليون برميل.

 وماذا عن القدرة الإنتاجية والتصديرية للغاز الطبيعي ؟
- إن ثروة العراق من الغاز هي الأخرى كبيرة، بدلالة أن وزارة النفط  كانت قد أعلنت خلال سنة سابقة عن اكتشاف حقل غاز يمتد من محافظة نينوى شمال العراق إلى منطقة القائم في المنطقة الغربية من البلاد، وجنوباً حتى الحدود مع السعودية، وهو حقل يقل نظيره في دول العالم، في حال تم الأخذ بالحسبان المعدلات الطبيعية للقدرة الاستيعابية لحقول الغاز الطبيعي في دول العالم.
- ويعد هذا الحقل هو (الأكبر في البلاد)، لاسيما أن دول الاتحاد الأوربي أبدت اهتماماً كبيراً بهذا الحقل نظراً لقربه من قارة أوروبا، ضمن إطار ما يسمى بمشروع خط الغاز المشترك الذي يربط بين كلٍ من الأردن ومصر وسوريا وتركيا وصولاً إلى دول القارة الأوربية.
- وبناءً على ذلك يتوضح للجميع أهمية النفط العراقي إذا ما وصل لإنتاج 12 مليون برميل خلال العشر سنوات المقبلة أي للفترة التي تلي سنة 2020، وبالتأكيد سيشكل العراق 12% من إجمالي النفط المنتج في العالم، لان هذه الأرقام لا تشكل نسبة قليلة بل بالتأكيد يشكل نسبة غير قابلة للتهميش لا اقتصاديا ولا سياسيا على الساحة العالمية، أي ومع زيادة القدرة الإنتاجية والاحتياطية للنفط في البلاد تصبح البلاد تمتلك قوة اقتصادية عالمية لا يمكن مواجهتها أو تهميشها.

 هل سيكون العراق الدولة ذات الاحتياطيات الكبرى؟
- من المتوقع أن يصبح العراق وبعد إكمال إجراءات وعمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب في عموم المناطق والمحافظات التي لم تلقَ مسحا جيولوجيا كاملا خلال الفترة الماضية، بسبب دخول العراق في عدة حروب متتابعة، لم يتمكن العراق من استخدام التقنيات الحديثة المستعملة في التنقيب عن النفط في العالم بسبب ذلك، ومن أهم تلك التقنيات البحث الجيولوجي بالمجسات ثلاثية الأبعاد D seismic3 ، التي ستحل محل أساليب قديمة مستخدمة منذ الثمانينيات كالحقن المائي (Water injection) وتحسن نسب استخراج النفط في المكامن المكتشفة حالياً مع التقدم التكنولوجي.
- بدلالة ما تم كشفه في التقرير الاقتصادي العربي لسنة 2010، الذي أصدره الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية في بيروت، في أن العراق يمتلك مخزوناً من النفط والغاز يوازي في مجموعه أكثر البلدان النفطية غنى بالعالم ، حيث جاء في التقرير، المكون من نحو 450 صفحة، أن في العراق 530 تركيباً جيولوجياً تشتمل على احتياطيات نفطية كبيرة، وأن 115 موضعاً تم حفرها حتى الآن، يقدّر احتياطيها بنحو 311 مليار برميل من النفط، إضافةً إلى 415 موضعاً غير مكتشف يزيد احتياطيها على 215 مليار برميل.
- و يتركز الجزء الأعظم من احتياطي النفط العراقي في الجنوب وتحديدا في محافظة البصرة، حيث يوجد 15 حقلاً، منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما تزال تنتظر التطوير والإنتاج، وتحتوي هذه الحقول احتياطياً نفطيا بنحو يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريباً من إجمالي الاحتياطيات النفطية العراقية، ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياط النفطي العراقي.
- كما من المتوقع أن يكون العراق بمثابة صمام أمان لأسعار نفط الأوبك في السنوات المقبلة أي بعد عام 2020 ، حيث من المتوقع أن يتراجع إنتاج وتصدير النفط الخام في السعودية وروسيا بشكل ملحوظ وقد بدأت بوادر هذا التراجع في السعودية من خلال انخفاض معدل الإنتاج الرسمي المعلن لأكبر حقل في العالم وهو حقل غوار حيث تراجع من 5 ملايين برميل في اليوم إلى 4 ونصف مليون برميل يوميا.
- ويعتمد الاقتصاد العراقي بالدرجة الأساس على النفط إلا أنه لا يشكل المورد الوحيد، كبقية دول الخليج العربي، لاسيما انه يتّجه  بثبات ليتصدر قائمة الدول المنتجة والمصدّرة والرائدة في الصناعات النفطية، حيث أسهمت الإصلاحات التي قامت بها حكومات العهد السياسي الجديد إلى جعل العراق صاحب رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم مشكلا نسبة 12% من مجمل الاحتياطي النفطي في العالم هذا كنسبة مؤكدة،  فيما تذهب وزارة النفط  الى ابعد من ذلك بكثير حيث تؤكد أن 66% من أراضي العراق لم يتم استكشافها بعد، وكذلك أن عمليات الإنتاج النفطي الحالية تتم في طبقات جيولوجية قريبة ومتوسطة العمق ، ولم تتم لحد الآن أي عمليات استكشاف او إنتاج من الطبقات الأكثر عمقا ، لذلك من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى الضعف الى نسبة 25% من نفط العالم مما يدل على أن ارض العراق يقع تحتها ربع الاحتياطي المتبقي من نفط العالم .
- وفي الوقت الذي ينتظر العراقيون استثمار نتائج العقود النفطية المسماة بجولات التراخيص التي أبرمتها الحكومة مؤخراً مع أبرز الشركات العالمية في مجال (الذهب الأسود)، من المتوقع أن يزيد العائد المادي لهذه العقود على 100 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة، لتأمين أكثر من ثمانية ملايين فرصة عمل.