أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي عن تشكيل لجنة لوضع ضوابط جديدة لاستيراد سيارات الصالون والاستفادة من طاقات النقل العام هذا ما نشرته جريدة الصباح يوم  13/12/2012 . وهذا طبعاً يتم في ظل ،أولاً الزحام الشديد جداً مع احتمال اهتمام بالبيئة وتلوثها وربما خوف على الشارع العام المتهالك الذي ينتظر قانون البنى التحتية.  ولكن الكف أو التحجيم في استيراد الصالون جاء بعد خراب وفق (مقاييس الاقتصاد والبيئة والمرور) ومتأخراً جداً لأن جرس إنذار هذه المقاييس يبدو ان منشأه غير رصين.
فجهات الاستيراد بعد عشر سنوات عشوائية أصبحت غولاً وحيتاناً وهم ( الشركات الحكومية؛ صناعة السيارات وتجارة السيارات ووكلاء الاستيراد للشركات الأجنبية ووكلاء كردستان وفروع هذه التجارة من المعارض التقليدية الى معارض الشارع والأزقة ) .
وبذلك أصبحت لهم لوبيات سواء في كردستان أو المركز تشكل ضغطاً يشبه ضغط صناعة السيارات الأمريكية على قرار الحزب الديمقراطي.   لذلك هذه التجارة لها أسنان ومخالب واذرع سياسية وعملية المواجهة صعبة على أي لجنة ومن تجليات هذه التجارة أنها أصبحت علاجاً للبطالة كما تتبنى ذلك محافظة بغداد وبعض المحافظات باسم مكافحة البطالة والبيع بالتقسيط بالاتفاق مع مصارف أهلية بعد أن يئست من عملية الاستثمار وفتح مجالها لها.
وبذلك يتحرك اللوبي الذي هو حسبما يبدو قريبا من (نبض الخضراء والتحرك الثاني باسم البطالة ومشكلة الفقر وهذا أقرب إلى نبض الشارع)  وتكون لجنتنا المسكينة بين المطرقة والسندان وتدخل مع أخواتها اللجان في دوامة الدجاجة والبيضة.  
ولذلك فإن اللجنة على الأقل عليها تحديد مبادئ وهي لكي تحجم هذه التجارة بما ينسجم مع تحمل الشارع والزحام والبيئة عليها احتساب طاقة الشوارع في المدن حيث أن 70% من سكان العراق في هذه المدن ودوائر الدولة وفي أغلب مشاريعها ومعاملها. فما هي طاقة الاستيعاب؟  وما هو العدد الفائض من السيارات فوق هذه الطاقة؟ من خلال ذلك نستطيع تقليص الاستيراد بالأدوات التقليدية وهي التعرفة الكمركية والمواصفات الجيدة للسيارة متانة مع استعمال وقود قليل التلوث للبيئة مع رفع موديل التقسيط لحين المباشرة الفعلية بخروج أول سيارة عراقية ( مجمعة ) وبنسبة مشاركة عراقية لا تقل عن 50% لتعكس جدية المشروع ولكي لا يتحول كجهة استيرادية راكدة ومجرد جهاز لإعالة بطالة مقنعة. والمبدأ أخّر التنسيق مع كردستان حيث تختلف الإيقاعات كما لمسنا جلب سيارات لبغداد والمحافظات من كردستان  (فرق سعر).  ومبدأ آخر يتعلق بالنقل العام صباحاً وبعد الظهر (ذروة الازدحام) وسببه الأساس دوائر الدولة بمليونيتها  من الموظفين والذين يصلون إما بسياراتهم الخاصة أو سيارات الدولة. ولذلك نحتاج إلى حسم الازدواجية إما بإلغاء نقل الموظفين بسيارات الدولة وبيعها عن طريق المزاد لتقليص الاستيراد وصرف مخصصات نقل للموظفين لأنها أكثر جدوى اقتصادية من سيارة الدولة، أو صرف هذه المبالغ الى الباص الأهلي  .  وهذه إجراءات موضوعية قد تصطدم بلوبيات السيارات ونحن على أبواب انتخابات مجالس المحافظات هذا العام والبرلمان في العام الذي يليه وهذه عقدة قد ترحل ولكن نخسر المجسرات والأنفاق والنقل النهري والسكك التي هي العلاج الاعتيادي إذن لا بد من مواكبة اللجنة لقانون البنى التحتية لراهنية المشكلة، وقوة أسنان ومخالب الصالون تحتاج الى بلدوزر لتسوية الطريق فهل ذلك ممكناً؟