المدى/بغداد
كشف المتخصص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي عن تداعيات تطبيق نظام "الأسكيودا" على الاقتصاد العراقي، مؤكداً أن النتائج الفعلية للنظام انعكست سلباً على عدة قطاعات حيوية.

وأشار المرسومي إلى أن أبرز هذه التداعيات تمثلت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، ما زاد من ضغوط التضخم على المواطنين، إضافة إلى اكتظاظ الموانئ العراقية، حيث يوجد نحو 52 ألف حاوية تنتظر التفريغ، مما أدى إلى تأخر كبير في حركة الاستيراد والتصدير.

ولفت إلى أن شركات الخدمات البحرية تكبدت خسائر فادحة نتيجة الركود الكبير في الحركة التجارية، بينما شهدت الموانئ تراجعاً ملحوظاً في الإيرادات، ما أثر سلباً على الموارد العامة للدولة. كما أشار إلى أن النظام تسبب في تغيير الاتجاه الجغرافي للاستيرادات نحو منافذ إقليم كردستان، مما زاد من صعوبات الرقابة والتنظيم.

وأضاف المرسومي أن نظام "الأسكيودا" تسبب في تراجع كبير في حركة النقل الداخلي للبضائع، وألحق أضراراً بالغة بالسائقين وشركات النقل البري، إلى جانب انخفاض حاد في الإيرادات الكمركية وغير النفطية.

وتابع أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية نتيجة هذه الإجراءات أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين، ما يزيد من الأعباء المعيشية عليهم.

وأكد المرسومي أن هذه المؤشرات تستدعي إعادة النظر في آليات تطبيق النظام، مع ضرورة وضع حلول عاجلة لتخفيف الضغط على الأسواق والموانئ وحماية الاقتصاد الوطني من مزيد من التدهور.