بغداد/ ايناس طارق ابتلى العراق والعراقيون  منذ سنين عديدة بالرشوة لكنها في الوقت الحالي  أصبحت منتشرة تكاد تكون في أكثـر مرافق الدولة ومجالس المحافظات. وصنف العراق في مقدمة البلدان التي يعم فيها الفساد المالي والإداري، واليوم مع شديد الأسف لا تعد الرشوة في عرف المرتشين أصحاب الضمائر الميتة
 جريمة أخلاقية وجنحة مدنية يعاقب عليها القانون وهم يمارسونها ،امتداداً وجشعاً متيقنين بأن المجتمع لا يحاسبهم اجتماعياً، وأن القانون لا يراقبهم، وان فوضى التعامل في دوائر الدولة وبخاصة المحسوبية والمنسوبية والحزبية الطائفية تفعل فعلها القوي في العلاقات والتعييناتrnإذاً الرشوة هي فساد للذمم، المرتشون الذين يعيشون طفيليين على حساب الآخرين يمتصون نقودهم بحقارة ودناءة، وبالمعنى الواضح يسرقون نقودهم تحت مظلة وظائفهم ومسؤولياتهم الوظيفية بوعود انتهاء معاملاتهم التي لا تحتاج إلا الى أن يكون المرء في وظيفته صاحب ضمير وشرف وحريصا على أداء مهماته بشكل قانوني وهي تشويه أخلاقي يستغلون فيه أماكن عملهم الوظيفي لجني ما ليس لهم به حق ويكون الضحية الأول هو المراجع المسكين صاحب القضية، وقد تكون المعاملة تقاعدية أو خدمية أو أية معاملة ينتظر صاحبها استكمالها لكي تأخذ طريقها إلى التنفيذ، وبقيت قضية الرشوة هاجسا في المجتمع وجودها مرتبط بالوعي الاجتماعي لكل الأطراف، المواطن والموظف ومراقبة الدولة وأصبحت الرشوة كما يقال ظلاً ملازما لأكثر المعاملات التي تحتاج إلى الموافقات والإنجاز، ويتفنن المرتشي بحجج كثيرة للضغط على المواطن المراجع لكي يبتزه، وقد يكون هناك شركاء لهذا المرتشي يعملون في الدائرة نفسها أو من خارج الدائرة كسماسرة متعاونين ينالون نصيبهم من الغنيمة. وأمام تفاقم استياء المواطنين من انتشار ظاهرة الرشوة في معظم دوائر الدولة فقد تناقلت وسائل الإعلام العراقية والكثير من المختصين ومنظمات المجتمع المدني هذه الحالة الشاذة ومدى خطورتها على العملية السياسية، فالرشوة جزء من الفساد المستشري في العديد من المرافق وتجدها في كل زاوية من الأرشيف وحتى أعلى الأسماء وتمتد ليس في القطاع المدني فقط بل في البعض من الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والدفاع، وخصت وسائل الإعلام العديد من القضايا فاضحة البعض منها ،وفي الحقيقة لا يمكن معرفة جميع الطرق والأساليب التي تتبع لأخذ الرشوة وكميتها ونوع المعاملة المراد إنجازها وأصبحت كلمة " دهن السير " شائعة يجابه بها المواطن وبدون دهن السير لا يمكن أن تنجز معاملته وتخلق أمامه مشاكل لا حصر لها في مقدمتها وعود لا نهاية لها أو فقدان جزء منها أو التحجج بعدم وجود الأوراق الخاصة بالجداول أو نقصً في المعاملة التي تحتاج إلى كيت وكيت وكيتات، أو التأخير والمماطلة أو إعادة طلب تقديم بعض الأوراق لكي يجعلوا المواطن يدور في حلقة مفرغة.إن الرشوة كما أسلفنا هي قاعدة للفساد المالي والإداري إذا لم تجر ملاحقتها وتحديد شروط محاربتها وإخضاع المرتشين للعقوبات القانونية الصارمة فأنها ركن من أركان تهديم الدولة وأخلاقيات الموظفين والمواطنين الذين يدفعون الرشوة لان الوعي الاجتماعي ما زال ضعيفاً وإلا لو تصرف كل مواطن مراجع بوعي وطني وبشكل صحيح ورفض إعطاء الرشوة وبلغ عن المرتشي ،فسوف يساهم في إضعاف هذا التشويه الأخلاقي ويساهم في تثبيت مبادئ العمل القانوني في العلاقة ما بين الموظف وواجباته ومسؤوليته أمام المواطن الذي ينتظر منه الإخلاص والعمل النظيف لإنجاز معاملات الناس، وهنا أيضاً تتحمل وسائل الإعلام الوطنية ومنظمات المجتمع المدني جزءا من المسؤولية تجاه رفع وعي المواطنين وحثهم على عدم الانصياع والكشف بصراحة عن مسببات الرشوة وعدم إخفاء المرتشين وفضحهم أمام القضاة والمحكمة، وعلى الحكومة العراقية أن تعير هذه القضية اهتماماً متزايداً ولا تعتبرها ثانوية في مهماتها إذا أرادت المساهمة في محاربة الفساد، وعليها اختيار طرق كثيرة للمراقبة والمحاسبة وسوف تجد العشرات من المرتشين في دوائر الدولة من اصغر وحدة إدارية إلى اكبر وحدة إدارية. في السنوات الأخيرة انتقلت الرشوة إلى مجال آخر هو الإعلام .. حيث سنقوم بهذا التحقيق بعرض طريقة أخرى للفساد مالي وإداري بدأ يتبع من قبل بعض الوزراء لتلميع صفحتهم التي لا تخلو من شوائب وتقصير في العمل وبدلا من تقديمهم الخدمات للمواطنين والقضاء على الفساد المالي والإداري بدأوا يقدمون المكافآت المادية والعينية للإعلاميين لنقل صورة لوزارتهم مغايرة للواقع، وهم يستجدون ان يكون الإعلام بجانبهم لان المهلة المقررة لهم من قبل رئيس الوزراء بدأت بالعد التنازلي وسوف نقوم بنشر كل الآراء كما هي وبدون اي تدخل من قبلنا غير تحريرها لتكون مناسبة للنشر الصحفي .ولكن قبل ذلك سوف ننشر القصة كاملة لهذا الوزير ومدير إعلامه الذي استغل صلاته بالإعلام قبل تعيينه بالوظيفة الحكومية لأنه قريب الوزير ومن الطبيعي ان ينال الرضا! حيث استغل مدير الإعلام زملاءه السابقين في القنوات الفضائية ودعواتهم الى الوزارة لنقل كلام الوزير في تحقيق انجازات وهمية ولم تحقق وزارته اي شي غير اعتلاها مراكز متقدمة من أكثر الوزارات فسادا مالياً وإدارياً ومن ثم صرف مكافآت