المدى/متابعة

تستعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد المقبل، للنظر في دعوى قضائية رفعها عضو البرلمان محمد الخفاجي ضد قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025 والمتعلق بـ"التعرفة الجمركية"، والتي تهدف إلى إيقاف تنفيذ القرار بشكل مستعجل.

وقال الخفاجي في تدوينة عبر منصات التواصل، إن "الدعوى جاءت بعد فشل مجلس النواب في معالجة القرار الحكومي"، مشيراً إلى أنه "تم ترتيب دخول أصحاب مصلحة كشخص ثالث لتجنب رفض الطعن بسبب شرط المصلحة"، موضحاً أن بقية الطعون ستُستكمل لاحقاً.

وتأتي هذه الدعوى في وقت شهدت فيه الإيرادات الجمركية العراقية جدلاً واسعاً، بعد إعلان الهيئة العامة للجمارك، الأحد 1 شباط 2026، تخفيض 25% من الأقيام الاستيرادية المثبتة في نظام الأسيكوادا، ضمن جهودها لتعظيم الإيرادات وتسهيل الإجراءات الجمركية، وفق ما ورد في وثيقة صادرة عنها.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يهدف إلى تسريع الإجراءات وإعفاء البضائع المتكدسة من الرسوم الإضافية، مع التزام بتفعيل أدوات إدارة المخاطر في نظام الأسيكوادا.

لكن الخبراء الاقتصاديون استبطنوا نتائج القرار، إذ أشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إلى انخفاض الإيرادات الجمركية بنسبة 52% بعد تطبيق نظام الأسيكوادا، مؤكداً أن الإيرادات خلال كانون الثاني 2026 بلغت 137 مليار دينار، مقارنةً بمتوسط شهري تجاوز 208 مليار دينار خلال عام 2025، وهو ما يعكس تراجعاً قدره 71 مليار دينار عن المتوسط السابق.

وتعكس هذه الأرقام جدلاً حقيقياً حول فعالية التخفيضات في تعزيز الإيرادات أو تأثيرها السلبي على خزينة الدولة، خصوصاً أن الإيرادات الجمركية تمثل جزءاً أساسياً من الموارد غير النفطية التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب الشهرية.

وتعد التعرفة الجمركية أداة مالية رئيسية في العراق، إذ ينص القانون على أن تعديلها يجب أن يراعي المصلحة الاقتصادية والمالية للبلاد، بما يوازن بين تحصيل الإيرادات ودعم حركة التجارة والاستثمار. إلا أن قرار الحكومة بفرض تخفيض الأسيكوادا، ورفع التعرفة الجمركية جزئياً لبعض السلع، أثار تساؤلات حول قدرة النظام على تحقيق التوازن المطلوب، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط وتقلب الإيرادات النفطية التي تشكل غالبية الموارد المالية للدولة.

ويوضح الخبير المرسومي أن "إجراء أي تعديل في التعرفة الجمركية يجب أن يصاحبه تقييم دقيق لتأثيره على الإيرادات الشهرية والسنوية، خصوصاً أن التخفيضات قد تكون محفوفة بالمخاطر إذا لم تصاحبها خطط لتعويض الخسائر المالية من مصادر أخرى"، مشيراً إلى أن "الأسيكوادا يعد نظاماً متقدماً لإدارة القيمة الجمركية للبضائع، لكن تطبيقه بشكل سريع دون دراسة معمقة قد يؤدي إلى فجوة مالية مؤقتة في الإيرادات".

ويشير اقتصاديون إلى أن الدعوى أمام المحكمة الاتحادية قد تفتح الباب لمراجعة شاملة لقرارات التعرفة الجمركية المستقبلية، وتحديد مدى دستورية تدخل الحكومة في تعديل الرسوم دون الرجوع إلى البرلمان، وهو ما قد يترتب عليه إعادة النظر في نظام الأسيكوادا وإعادة هيكلة السياسات الجمركية بما يحقق التوازن بين الإيرادات وتشجيع الاستثمار والتجارة.

وخلفية الخلاف الحالي تعود إلى أن البرلمان كان يفترض أن يكون الجهة المسؤولة عن أي تعديل جوهري في التعرفة الجمركية، بينما تدخلت الحكومة باتخاذ قرار منفرد أدى إلى فتح سجال قضائي وسياسي حول دستوريته وفاعليته المالية.

من المتوقع أن تسلط جلسة المحكمة الاتحادية الضوء على تفاصيل القرار الحكومي وأسبابه، ومدى توافقه مع القوانين النافذة، في وقت يراقب فيه المستثمرون والتجار انعكاسات القرار على حركة الاستيراد والتجارة في العراق خلال الأشهر المقبلة.