يشكو اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ذي قار أن 60% من مياه الري الواردة إلى المحافظة تهدر بسبب استخدام الطرق التقليدية في عملية الري، ويلفت إلى أن ارتفاع نسبة الملوحة في مياه نهر الفرات أدت إلى بور معظم الأراضي الزراعية في المحافظة، في حين تحاول وزارة الموارد المائية العراقية حل المشكلة عبر توجيه دعوات إلى شركات أجنبية لتولي مشاريع الري المحلية.
ويقول رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار مقداد الياسري، في حديث إلى (المدى برس): إن "شح المياه باتت مشكلة تعاني منها عموم المنطقة لكن ما يفاقم تلك المشكلة هو هدر 60% من إيرادات المياه الواردة للمحافظة نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية السقي والمتمثلة بطريقتي السقي بالسيح والسقي بالواسطة "، ويشدد على ضرورة "تأمين منظومات الري بالتنقيط وتشجيع الفلاحين على استخدامها كونها أكثر فاعلية في معالجة شح المياه والحد من مظاهر هدر مياه السقي و اعتماد القنوات المبطنة أو الري بالأنابيب المغلقة للحد من الضائعات في كميات المياه".
ويلفت الياسري إلى أن "تلوث وارتفاع نسبة الملوحة في مياه نهر الفرات كانت سببا آخر في تحول معظم الأراضي الزراعية في حوض الفرات إلى أراض غير صالحة للزراعة"، مبينا أن "ذلك جعل المحافظة تعتمد في تنفيذ 80 بالمئة من خطتها الزراعية على نهر الغراف وهو نهر فرعي متحدر من مقطع نهر دجلة المار في مدينة واسط".
ويتابع الياسري "كما أن الاعتماد على نهر الغراف في تنفيذ معظم مفردات الخطة الزراعية لا يخلو من مشاكل هو الآخر نتيجة شح وتذبذب مناسيب المياه الواردة فيه وتوزيع الحصص المائية بين محافظات واسط وذي قار وميسان "، مبيناً أن "محافظة ذي قار حاليا غير قادرة على تنفيذ كامل خطتها الزراعية لهذا العام". ويوضح الياسري أن "خطة اتحاد الجمعيات الفلاحية الزراعية المقررة والتي هي بواقع 568 ألف دونم لم نتمكن من تنفيذها بالشكل المطلوب بسبب شح المياه والجفاف في تفرعات نهر الغراف وهذا ما جعل الفلاحين يترددون في زراعة أراضيهم"، لافتاً إلى أن "هناك سعي تكرر أكثر من مرة للبحث عن حلول لتنظيم الموارد المائية مع المحافظات المستفيدة من عمود نهر الغراف لكن المشكلة ما زالت قيد البحث بين المحافظات المذكورة وبرعاية الأمم المتحدة".
وكان ممثلو محافظات واسط وذي قار وميسان قد بحثوا في الـ(4 من كانون الأول الحالي)، المشاكل المتعلقة بتقاسم مياه نهر الغراف وسبل تحديد الحصص المائية لكل محافظة من المحافظات المذكورة وذلك برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (UNDP).
وفي محاولة لتحسين واقع الري في ذي قار وجهت وزارة الموارد المائية دعوة لشركة نيسباك الباكستانية لتولي مشروع شرق الغراف، الذي يهدف الى رفع قدرات العراق الضعيفة في مجال الري وقنوات تصريف المياه، لتغطية مساحة تقدر بـ390.000 هكتار في محافظتي الناصرية والكوت ما بين نهري دجلة والفرات بأنظمة ري حديثة.
وتذكر وكالة نيشين الباكستانية، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني واطلعت عليه، (المدى برس) أن "وزارة الموارد المائية العراقية وجهت دعوة الى شركة نيسباك الباكستانية، لتولي مشروع شرق الغراف والذي يهدف الى تعزيز قدرات العراق الضعيفة في مجال الري وقنوات تصريف المياه".
ويلفت التقرير إلى أن "المشروع سيغطي مساحة تقدر بـ(390.000)، هكتار في محافظتي الناصرية والكوت وهي المنطقة المحصورة بين نهري دجلة والفرات والتي  تعاني الجفاف".
ويبيّن التقرير نقلا عن الشركة أنها "ما زالت محتفظة بتسجيلها في وزارة الموارد المائية، وكانت متأملة بتنفيذ مشاريع في العرق قبل أن تتلقى هذه الدعوة المباشرة من وزارة الري". ونفذت شركة نيسباك الباكستانية قد نفذت مشاريع ري سابقة في العراق خلال الثمانينات العقد الماضي، مثل مشروع تصريف المياه شرق الفرات ومشروع سد صدام ومشروع ري وتصريف مياه شمال الجزيرة ومشروع ري الرميثة، إضافة الى مشاريع للري نفذتها في دول فقيرة وأخرى شهدت حروب مثل أفغانستان واليمن. وتقدر تصاريف نهر الغراف المتفرع من مقطع نهر دجلة في محافظة واسط   بنحو (140 م3/ثا)، توزع بواقع (10 م3/ثا) لمعالجة مشكلة المياه في ناحية البشائر التابعة لمحافظة واسط، و (20م3/ثا) لجدولي السابلة وعكيل التابعان لمحافظة ميسان، وما تبقى يكون من حصة محافظة ذي قار والبصرة، حيث تعتمد  محافظة ذي قار على مياه نهر الغراف في تنفيذ (80%) من خطتها الزراعية فيما تعتمد محافظة البصرة على مياه نهر الوفاء المتفرع من نهر الغراف في تامين مياه الشرب. وكانت الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2012–2013)، التي أعلنتها محافظة ذي قار مطلع  الشهر الماضي قد تضمنت زراعة مساحات من الأراضي يبلغ مجموعها الإجمالي (568) ألف دونم وهو ما يشكل نصف الأراضي الصالحة للزراعية في المحافظة والبالغة مليون و(45) ألف دونم.
ويواجه القطاع الزراعي في محافظة ذي قار ( 350 كم جنوب بغداد ) جملة من المشاكل أبرزها ارتفاع نسبة ملوحة التربة حيث لا تشكل الأراضي المستصلحة في محافظة ذي قار التي يعتمد أكثر من نصف سكانها على الزراعة سوى (1,5 %) من مجمل الأراضي الصالحة للزراعة كما تعد شح المياه وافتقار المحافظة لشبكات ومنظومات ري حديثة ونقص المكننة الزراعية وارتفاع أسعار الوقود والبذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى من المعوقات الرئيسة التي تحول دون النهوض بالواقع الزراعي وتؤدي إلى حرمان الفلاحين من الانتفاع بأراضيهم . يذكر أن أزمة الجفاف تفاقمت في جميع المحافظات العراقية خلال العامين 2007 و2008 وما تلاها بسبب قلة سقوط الأمطار وسوء استعمال مياه السقي وانخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات اللذين يعانيان أصلاً من انخفاض حصصهما في العراق بنسبة بلغت الثلثين على مدى الـ25 عاماً الماضية.