تشهد العديد من الدول الأوروبية نقاشات حول تحديد سن معين لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي بهدف حماية الأطفال وصغار السن. وبحسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية، فقد وصل صدى هذا النقاش إلى داخل الائتلاف الحاكم في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في ظل قيام دول بفرض قيود على استخدام القُصَّر لوسائل التواصل الاجتماعي، إذ أصبحت أستراليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سنّ 16 عاماً، إذ منعتهم من استخدام منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب" و"إنستغرام" و"فيسبوك" التابعتين لشركة "ميتا".
وتضع تركيا الأساس لفرض قيود على استخدام القُصَّر لوسائل التواصل الاجتماعي بعد صدور تقرير برلماني يدعو إلى اتخاذ تدابير واسعة النطاق تشمل التحقق من العمر وتنقية المحتوى، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الساعية إلى فرض رقابة أكثر صرامة.
كما تريد إسبانيا حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عاما، بينما تعمل اليونان وسلوفينيا على فرض حظر مماثل وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير هذه المنصات على صحة الأطفال وسلامتهم. وأضافت المجلة أن أستراليا قد لا تبقى الحالة الوحيدة؛ إذ تُناقش إجراءات مشابهة في اليونان والدنمارك وبريطانيا، خاصة بعد إقرار البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما.