بغداد / المدى
تواجه مديرية تربية بغداد/الكرخ الثالثة اتهامات نيابية بارتكاب مخالفات إدارية ومالية، على خلفية شكاوى تتعلق باستقطاع رواتب المتعاقدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإجازات الأمومة، ما دفع نائباً إلى مطالبة الادعاء العام بفتح تحقيق عاجل في القضية.
واتهم عضو مجلس النواب العراقي، النائب مصطفى عبد الهادي كامل، مدير عام تربية بغداد/الكرخ الثالثة بارتكاب مخالفات إدارية ومالية، مطالباً الادعاء العام بفتح تحقيق رسمي بشأنها.
وجاء ذلك في كتاب رسمي وجّهه النائب إلى رئاسة الادعاء العام، دعا فيه إلى التحقيق بما وصفه «مخالفات مالية وإدارية» داخل المديرية، تتعلق بعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين المتعاقدين، ولا سيما ما يخص إجازات الأمومة.
وأوضح النائب أن مدير عام تربية الكرخ الثالثة والجهات المعنية امتنعوا عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (315)، الذي ألزم وزارة التربية بمنح المتعاقدات إجازة أمومة كاملة أسوة بالملاك الدائم، رغم صدور تعميمات رسمية تؤكد وجوب الالتزام بالقرار.
وأشار إلى وجود ممارسات مخالفة للقانون، من بينها قطع إجازات الأمومة قبل انتهاء مدتها القانونية، وإجبار بعض المتعاقدات على العودة إلى الدوام بعد الولادة بأيام قليلة، فضلاً عن حرمان أخريات من الإجازة بالكامل، واصفاً ذلك بأنه «انتهاك صريح» للحقوق القانونية للموظفات.
وكشف النائب أيضاً عن مخالفات مالية وصفها بـ«الجسيمة»، تمثلت باستقطاع مبالغ من رواتب المتعاقدين دون سند قانوني خلال السنوات الماضية، بلغت 42 ألف دينار في عام 2023، و22 ألف دينار في عامي 2024 و2025، رغم أن رواتب المتعاقدين لا تتجاوز 375 ألف دينار شهرياً.
ودعا النائب الادعاء العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق لمحاسبة المتسببين بهذه المخالفات وفق القوانين النافذة، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل تجاوزاً على المال العام وانتهاكاً لحقوق الموظفين والمتعاقدين في القطاع التربوي.