بغداد/خاص
أعلن تجمع تجار العراق، دعوته إلى إغلاق عام للأسواق التجارية في عموم البلاد ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة، مطالباً بالإسراع في إخراج الحاويات المتكدسة في ميناء أم قصر لتفادي مزيد من الخسائر في القطاع التجاري.
وقال التجمع في بيان تلقته (المدى) إن قرار الإغلاق يهدف إلى حماية مصالح التجار والضغط من أجل تحقيق مطالبهم، داعياً جميع أصحاب الأسواق والمحلات التجارية إلى الالتزام بالإضراب حتى معالجة الأزمة.
وبدأ عدد من التجار، مساء السبت، بإغلاق محالهم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ضمن إضراب فعلي احتجاجاً على قرار رفع التعرفة الجمركية، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة أثقلت كاهلهم وأثرت بشكل مباشر على حركة البيع والشراء.
وقال تجار إن التعرفة الجديدة تسببت بارتفاع أسعار البضائع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى ركود واضح في الأسواق وتكبّد أصحاب المحال خسائر متزايدة، مطالبين بإعادة النظر بالقرار ووضع آليات تراعي الواقع الاقتصادي الحالي.
وأكد المشاركون في الإضراب استمرار تحركهم لحين استجابة الجهات المعنية لمطالبهم، داعين الحكومة إلى فتح حوار عاجل لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأسواق المحلية.
في المقابل، شهدت أسواق بغداد، إقبالاً واسعاً من المواطنين على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية تحسباً لارتفاع الأسعار مع تصاعد دعوات الإغلاق، في وقت يستمر فيه الجدل حول تداعيات التعرفة الجديدة على حركة الاستيراد والتجارة الداخلية.
ويرى المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الكبيسي أن الأزمة الحالية تعكس خللاً في آلية تطبيق الرسوم الجمركية، مبيناً أن أي قرار ضريبي أو كمركي يجب أن يُنفذ تدريجياً وبالتنسيق مع القطاع التجاري لتفادي صدمات السوق.
وأضاف الكبيسي خلال حديث لـ(المدى) أن رفع الرسوم دون توفير بدائل لتسهيل الاستيراد وتسريع إجراءات التخليص الكمركي يؤدي إلى تكدس البضائع وارتفاع الأسعار، ما ينعكس مباشرة على المواطن ويعمّق حالة الركود في الأسواق، مؤكداً أن الحل يكمن في مراجعة الإجراءات وفتح حوار بين الحكومة والتجار للوصول إلى صيغة توازن بين دعم الإيرادات العامة وحماية السوق المحلية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل رفض شريحة واسعة من التجار لقرار رفع التعرفة الجمركية على بعض المواد، ما أدى إلى تكدس الحاويات في المنافذ الحدودية وتعطل حركة دخول البضائع، وهو ما انعكس على حركة التجارة المحلية.
ويشير مختصون إلى أن اضطراب حركة الاستيراد أثّر أيضاً في تدفق الإيرادات، وسط جدل ربطه البعض بتأخر صرف رواتب موظفي الدولة خلال شهر كانون الثاني الماضي، في حين تؤكد الجهات الرسمية تحقيق واردات مالية جيدة خلال الفترة الأخيرة.
ومع إعلان مئات التجار إغلاق محاله، تتصاعد الدعوات إلى إغلاق شامل للأسواق في المحافظات كافة للضغط باتجاه تعديل أو تأجيل القرار، في وقت تنتظر فيه الأسواق حلولاً حكومية عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة التجارية والمعيشية.
