 بابل/ اقبال محمدبحث  وفد من محافظة بابل  مع وزير المالية الدكتور رافع العيساوي المعوقات والمشاكل التي تقف عائقاً أمام عمل الحكومة المحلية مالياً, وضم الوفد كاظم مجيد تومان رئيس مجلس محافظة بابل والمهندس محمد المسعودي محافظ بابل والنائب جواد الجبوري و قال رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان: ان محافظة بابل ظلمت في توزيع الأموال مقارنة بالمحافظات ولم تشمل بالبترو دولار مضيفاً ان المحافظة حرمت من "مصفى النفط في جرف الصخر" الذي رحل الى محافظة اخرى واضاف تومان ان بابل لم تحصل على مبالغها التي دورت لها من الأعوام السابقة,
مشيراً إلى ان المحافظة تمثل قلب العراق لمنافذها المفتوحة على ستة محافظات على حد قوله,مؤكداً ان المحافظة بحاجة الى 2000 عنصر امني اضافي الى ملاك أجهزتها الأمنية . وبشأن  مشكلة الكهرباء قال تومان ان الشبكة الكهربائية معرضة للانهيار وهي بحاجة الى 125 مليارا لإدامتها واختتم كلمته بالقول ان بابل لم يمثلها وزير في الحكومات السابقة والحالية,من جانبه اشار المهندس محمد المسعودي محافظ بابل الى ان المحافظة بحاجة الى شعبة ايرادات وفتح حساب لها لكي تضيف رصيد موازنتها المخصصة للمشاريع الإستراتيجية وأضاف المسعودي ان المادة 44 من القانون 21 الخاص بزيادة إيرادات المحافظات يتيح لنا عمل هذه الشعبة .و نوه النائب جواد الجبوري الى مشكلة منشآت التصنيع العسكري وموظفيها البالغ عددهم 2800 موظف,من جانبه اكد مدير هيئة استثمار بابل ضرورة إعطاء الهيئات الاستثمارية الصلاحيات لوضع الخطط الاستثمارية، اما مدير عقارات الدولة فتطرق الى المشاكل التي تعيق عمل دائرته.فيما  قال عامر المرشدي عضو المجلس الى المشاكل التي يعاني منها الفلاحون في المحافظة اضافة الى التطرق الى العديد من المشاكل التي تعاني منها المحافظة,فيما عبر العيساوي عن سروره بلقاء الوفد وقال" اعتبر نفسي وزيرا عن بابل ولا نتردد عن استقبالكم في اي يوم او اي وقت متعهداً في الوقت نفسه الى حل كل المشاكل التي تطرق اليها الوفد واضاف العيساوي رداً على المشاكل التي تطرق لها رئيس المجلس ان موضوع البترو دولار سيعوض المحافظات غير المنتجة للنفط مالياً,واضاف الوزير اننا مستعدون لتوفير تخصيصات المالية لتعيين 2000 عنصر امني لبابل مشيراً الى موضوع مصفى جرف الصخر سيتم متابعة مع وزارة النفط,اما فيما يخص موضوع الإيرادات المحلية فقال العيساوي يجب طرحه أمام اللجان القانونية لانجازه,واشار العيساوي بشأن موضوع القروض الميسرة الى ان هناك نافذة اسلامية هي في قيد الدراسة لاقرارها في مصارف الدولة,مشيراً الى ان هناك مؤتمراً لمناقشة المشاريع الإستراتيجية الاستثمارية في المحافظات و حل كل المشاكل التي تعيق عمل الحكومة المحلية في الوزارة.وفي سياق مختلف اعرب عدد من المواطنين في محافظة بابل عن انزعاجهم وقلقهم من الصراعات المستمرة داخل مجلس المحافظة والتي بدأت تؤثر على أداء المجلس الذي أهمل مناقشة جدول أعماله منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب انشغاله بقضية منصب النائب الثاني لرئيس المجلس.وقال علي سعد/ موظف انه يجب على مجلس المحافظة ان يتدارك وضعه وان يضع مصلحة المواطن والمحافظة نصب اعينه وان يكون ولاء أعضائه للمحافظة فقط وليس لكتلهم السياسية معتبرا الصراع الذي يجري داخل المجلس حول منصب النائب الثاني لرئيس المجلس يؤثر حتما على أداء المجلس المتأخر أصلا.فيما قال صلاح جاسم/ موظف ان صراعات الكتل السياسية وتجاذباها في مجلس المحافظة بدأت تحد من قيام المجلس من مناقشة جدول أعماله وهذا يعني تقصيرا واضحا من اعضاء المجلس تجاه المحافظة وأبنائها الذين انتخبوا هؤلاء الأعضاء على اعتبار انهم سيسعون الى تقديم الخدمات لهم وليس العمل على تحقيق مصالحهم الشخصية والسياسية.وكان مجلس المحافظة أرجأ مناقشة الفقرات المدرجة على جدول أعماله للأسبوع الثالث على التوالي بسبب انشغاله بمناقشة منصب النائب الثاني الذي كان قد اقره في جلسة سابقة وجوبه باعتراض بعض الأعضاء المنتمين لكتلة دولة القانون.وفي هذا السياق هدد اعضاء من دولة القانون بمقاطعة جلسات المجلس في حال لم تتم دراسة الموضوع ضمن الجلسة الاخيرة التي شهدت خلافا بشان الجهة المختصة بالبت بقانونية المنصب الجديد من عدمها ففي الوقت الذي يطالب اعضاء دولة القانون بعرض القضية على مجلس الوزراء يصر عدد اخر من الاعضاء على عرضه أمام المحكمة الاتحادية او مجلس شورى الدولة او مجلس النواب.من جانبها، أكدت رئيس اللجنة القانونية في المجلس أحلام راشد الحمد ان القرار مخالف للقانون ومن الواجب الرجوع عنه وإلغاء المنصب الجديد فيما دعا رئيس لجنة النزاهة الى دراسة القضية وفق الآليات القانونية لأنه جاء وفق صفقة سياسية في حين أكد الأعضاء حسن الطائي وسالم المسلماوي وعامر المرشدي ان مجلس النواب هو صاحب القرار الفصل بهذه القضية ولا يحق لمجلس الوزراء البت به.في غضون ذلك، أصر منصور المانع الذي انتخب لإشغال المنصب الجديد على تمسكه بالمنصب داعيا الأعضاء المعترضين اللجوء الى الجهات القضائية المختصة للنظر في اعتراضاتهم مؤكدا ان مجلس المحافظة كان قد صوت بالأغلبية على منصب النائب الثاني ولا يمكن عدول المجلس عن قراره في الوقت الراهن.