بغداد / المدى
دافعت الهيئة العامة للكمارك عن إجراءاتها الأخيرة الخاصة بالرسوم الكمركية وتطبيق نظام «الأسيكودا»، مؤكدة أن النظام الجديد أسهم في تحقيق إيرادات مطمئنة ومنع هدر المال العام، مع إتاحة حق التظلم للتجار الذين يشعرون بوجود غبن في تقييم الرسوم.
وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، في تصريح للوكالة الرسمية إن «الترسيم الكمركي أصبح أكثر واقعية، بالتوازي مع وجود تبادل تجاري كبير»، مبيناً أن «مؤشرات الإيرادات الحالية تعكس استقراراً ونتائج إيجابية بعد تطبيق النظام الجديد».
وأوضح قاسم أن «آلية استيفاء الرسوم كانت تعتمد سابقاً على مبلغ مقطوع للحاوية، في حين يجري حالياً احتساب الترسيم على أساس حجم الحاوية»، مؤكداً أن «هذا الأسلوب معمول به في أغلب الدول، ويضمن عدالة أكبر في استحصال الرسوم».
وأضاف أن «نظام الرسوم المقطوعة للحاويات كان يمثل هدراً للمال العام، ولا يمكن العودة إلى العمل به مجدداً»، مشدداً على أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تنظيم العمل الكمركي وحماية الموارد المالية للدولة.
وفي ما يتعلق بتطبيق نظام «الأسيكودا»، أشار قاسم إلى أن «بعض التجار كانوا يضيفون مبالغ أعلى على البضائع المستوردة قبل اعتماد هذا النظام»، لافتاً إلى أن «نظام الأسيكودا أسهم في ضبط التقييمات وتعزيز الشفافية».
وأكد أن «أي تاجر يشعر بالغبن يمكنه تقديم تظلم رسمي لإعادة النظر في تقييم التعرفة الكمركية لبضاعته»، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في استقبال الطلبات والنظر فيها وفق السياقات القانونية المعتمدة.