بغداد / المدى
أعلنت حكومة إقليم كردستان أن العراق يقتطع سنوياً 8.7 تريليون دينار من حصة الإقليم في الموازنة العامة، بموجب قانون الموازنة للأعوام (2023–2025)، معتبرة أن هذا الإجراء يأتي نتيجة توسع غير مسبوق في ما تصفه بـ«النفقات السيادية»، وما يرافقه من آليات مالية تُقلّص المستحقات الدستورية للإقليم.
وقالت حكومة إقليم كوردستان، في بيان، إن قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023–2025) ينص على مساهمة الإقليم بمبلغ 8.7 تريليون دينار سنوياً في تغطية النفقات السيادية للعراق الاتحادي، ما يعني اقتطاع هذا المبلغ مباشرة من حصة الإقليم في الموازنة.
وأشارت الحكومة إلى أن مراجعة البيانات المالية للموازنات العامة العراقية خلال العقدين الماضيين (2005–2025) «تثبت وجود خطأ جسيم ومنهجي يهدف إلى تقليص المستحقات المالية لإقليم كوردستان».
ووفقاً للبيان، فإن الحكومة الاتحادية، عبر التوسع في النفقات السيادية وتطبيق آلية «الإنفاق الفعلي»، حوّلت المستحقات الدستورية للإقليم «من حق ثابت إلى مجرد أرقام على ورق».
ووصف البيان هذا التوسع بـ«توسع سكين السيادة»، موضحاً أن النفقات السيادية التي كانت تقتصر عام 2005 على الرئاسات ووزارتي الخارجية والدفاع، ارتفعت في موازنات الأعوام (2023–2025) لتصل إلى نحو 47.4 تريليون دينار سنوياً.
وبيّنت حكومة الإقليم أن هذا التضخم جاء نتيجة دمج بنود مالية كبيرة، مثل تكاليف إنتاج النفط وموازنة الحشد الشعبي والديون، ضمن النفقات السيادية، «ليتم اقتطاعها مسبقاً من حصة إقليم كوردستان قبل وصول الأموال إليه».
وأضافت أن هذه السياسة تجعل الإقليم يساهم سنوياً بمبلغ 8.7 تريليون دينار من حصته في تغطية تلك النفقات.
وفي ما يتعلق بملف الديون الدولية والمحلية، قالت حكومة إقليم كوردستان إن «ظلماً مالياً واضحاً» يُمارس بحقها، إذ أُلزم الإقليم بسداد 1.6 تريليون دينار سنوياً كحصة له من ديون العراق السيادية، في حين لا يتلقى سوى 62.4 مليار دينار من تلك القروض. وخلص البيان إلى أنه «مقابل كل دولار يتلقاه إقليم كوردستان كقرض، فإنه يدفع 26 دولاراً لسداد ديون أنفقتها الحكومة الاتحادية في مناطق أخرى من العراق».
كما اتهمت حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية بفرض آلية «الإنفاق الفعلي» بدلاً من «التخصيص المعتمد»، وربط موازنة ورواتب موظفي الإقليم بمستوى تنفيذ المشاريع في محافظات الوسط والجنوب. ووصفت ذلك بأنه «عقاب مالي جماعي»، مؤكدة أن المادة (121/ثالثاً) من الدستور تنص على أن تكون حصة الإقليم على أساس «الاحتياجات» و«النسبة السكانية»، لا على أساس حجم إنفاق وزارات بغداد. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى تقليص حصة الإقليم تلقائياً كلما تعثر مشروع في مدن عراقية أخرى.