 ذي قار / حسين العامل

تفاقمت أزمة شحّ المياه في قضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار، ما دفع إدارة المحافظة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت إعفاء مسؤول الموارد المائية في القضاء، وتشكيل غرفة طوارئ برئاسة المحافظ، إلى جانب رفد القضاء بحوضيات لنقل مياه الشرب وحملات لتطهير الأنهر، في ظل موجة جفاف تعدّ من الأشد التي تشهدها المنطقة.
وكشفت إدارة محافظة ذي قار عن تحرك ميداني عاجل لتدارك تداعيات أزمة المياه في قضاء سيد دخيل، الواقع على بعد 20 كيلومتراً شرق مدينة الناصرية، مشيرة إلى رفد القضاء بحوضيات لنقل المياه، وإطلاق حملة لتطهير الأنهر، وتشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة التي أطاحت بمسؤول الموارد المائية في القضاء.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل أسوأ موجة جفاف تمرّ بها البلاد عموماً، ومحافظة ذي قار على وجه الخصوص، إذ فقدت مساحات واسعة من أهوارها وأراضيها الزراعية، وواجهت موجات نزوح سكاني كبيرة، لا سيما بين الفلاحين والصيادين ومربي المواشي، ما انعكس سلباً على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهدد مصادر الدخل الرئيسة لآلاف العائلات.
وقال عضو مجلس محافظة ذي قار، علي خصاف، لـ«المدى»، إن «قضاء سيد دخيل، المتاخم لأهوار الناصرية، يعاني من شحّ المياه منذ أمد بعيد، حتى في فترات وفرة المياه في المحافظة»، مبيناً أن «النهر الذي يغذي القضاء، والمتفرع من نهر الغراف، يواجه مشكلات فنية ناجمة عن سوء تنفيذ مشروع تبطين النهر، فضلاً عن تداعيات أزمة المياه العامة التي تعاني منها المحافظة».
وأوضح خصاف أن «القضاء يُغذّى بالمياه عبر نهري الفرات والغراف، إلا أن المشكلة تتركز في المناطق التي تعتمد على نهر الغراف»، مشيراً إلى أن «المناطق التي تتغذى من نهر الفرات تتوفر فيها المياه، لكنها غير صالحة للشرب بسبب ارتفاع نسب الملوحة».
وأضاف أن اجتماعاً مشتركاً عقد بين مجلس المحافظة وإدارتها، جرى خلاله اتخاذ حزمة قرارات لمعالجة الأزمة، من بينها تطهير الأنهر ورفد القضاء بحوضيات لنقل مياه الشرب، مؤكداً تشكيل غرفة طوارئ برئاسة محافظ ذي قار، وعضوية عدد من أعضاء مجلس المحافظة، وقائممقام القضاء، وممثلين عن الدوائر المعنية، لإدارة العمليات وتدارك تداعيات الأزمة. وعقب الاجتماع، أصدر مجلس محافظة ذي قار بياناً، تابعته «المدى»، أعلن فيه عقد اجتماع طارئ بحضور محافظ ذي قار هيثم الحمداني، وعدد من أعضاء المجلس، ومديري الموارد المائية ودائرة الماء، لبحث أزمة شحّ المياه في قضاء سيد دخيل ووضع حلول عاجلة لها.
وتضمن البيان قرارات عدة، أبرزها «إعفاء مدير شعبة دائرة الموارد المائية في قضاء سيد دخيل من منصبه، وتكليف فاضل مفتن وكالة لإدارة الملف، وتوجيه الدوائر المختصة بتوفير خمس حفارات لغرض كري الأنهر والمجاري المائية التي تعيق وصول المياه إلى المواطنين». كما أشار إلى «تأمين 25 سيارة حوضية من قبل مديرية ماء ذي قار، وبمشاركة بلدية الناصرية بخمس آليات إضافية، مع توفير الوقود اللازم للحفارات، والتعهد باستمرار تجهيزه بالتنسيق مع دائرتي الموارد المائية والكري والصيانة».
ولفت البيان إلى تواصل المجتمعين مع المسؤولين في صندوق إعمار ذي قار لاستئناف الأعمال المتوقفة في مركز القضاء، على أن تباشر الشركة المنفذة عملها اعتباراً من يوم الثلاثاء، مع التشديد على أهمية متابعة التجاوزات الحاصلة من محافظة واسط على الحصص المائية المخصصة لذي قار. وأكد المجلس حرص غرفة العمليات على متابعة الأزمة بشكل مباشر ومستمر حتى معالجتها.
وكان مجلس محافظة ذي قار قد أعلن في مطلع عام 2025 تصنيف قضاء سيد دخيل مدينة منكوبة، بسبب أزمة المياه الحادة التي أثرت بشكل غير مسبوق على حياة المواطنين والزراعة والثروة الحيوانية. كما كشفت إدارة المحافظة، في منتصف نيسان 2025، عن نزوح نحو 50 في المئة من سكان قرى القضاء نتيجة تفاقم الأزمة وآثار الجفاف.
وسبق أن أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في ذي قار، في 28 تشرين الأول 2024، تسجيل نحو 10 آلاف عائلة نازحة من مناطق الأهوار ومناطق أخرى متضررة من الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، مؤكدة تقديم معونات إغاثية لـ9600 عائلة. وحذر مسؤولون محليون ومنظمات مجتمعية، منذ آب 2023، من تصاعد معدلات النزوح وما يرافقه من تراجع القدرة الشرائية وكساد الأسواق المحلية، فضلاً عن انهيار أسعار العقارات.
وأدت موجات الجفاف خلال الأعوام الماضية إلى ارتفاع معدلات البطالة بين سكان أهوار الناصرية إلى أكثر من 60 في المئة، بعد فقدان معظم العاملين في تربية الجاموس وصيد الأسماك والأعمال الحرفية فرص عملهم، نتيجة زحف التصحر والجفاف الذي طال أكثر من 90 في المئة من المناطق التي كانت مغمورة بالمياه.