 متابعة/ المدىأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية أمس الاثنين عن وجود (9003) مستندات ووثائق وأوراق تثبت وجود فساد إداري ومالي في ملفات شراء الطائرات المدنية وشراء الأجهزة الكاشفة للمتفجرات.وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في مؤتمر للجنة النزاهة إن "لجنة النزاهة كشفت عن وجود فساد إداري ومالي في كثير من الملفات، ومن أهم الملفات التي ثبت بها فساد إداري ومالي كبير، هي أجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار)،
 والتي على أثرها أحيل عدد من الشخصيات إلى التحقيق، لكن المسؤولين الكبار لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لذلك قامت اللجنة بإحالتهم إلى هيئة النزاهة بعد التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع كل الشخصيات التي وردت أسماؤهم باللجان".حيث أن قيمة الجهاز لا تتجاوز (25 دولاراً) وتم شراء الجهاز الواحد بنحو (54مليون دينار)وأضاف "أما الملف الثاني، وهو ملف إعمار مدينتي الصدر والشعلة عام 2008 والتي خصص لها (200مليون دولار) حيث كانت اللجنة مشكلة برئاسة وزير الهجرة والمهجرين السابق حسب الأمر الديواني (56) تتولى هذه اللجنة مهمة توفير الخدمات العامة ومتابعة تنفيذ عمليات الإعمار في مدينة الصدر والشعلة."وتابع أن "لسوء عمل اللجنة وانحرافها عن المسار الصحيح ووجود فساد إداري ومالي في اللجنة قامت بتحريف الأموال إلى أغراض أخرى منها مشتريات لمواد تالفة وفاسدة ما أدى إلى هدر هذه الأموال الضخمة."وأشار إلى أن "اللجنة التي كانت مشكلة قد اشترت (72ألية) لرفع وكبس النفايات من شركة القاصد حيث أن آلية هذه الشركة قد تم رفضها من قبل أمانة بغداد لكونها غير مطابقة للشروط والمواصفات وأدرجت الشركة تحت القائمة السوداء لكن اللجنة طلبت الشراء من الشركة، لذلك قامت لجنة النزاهة بإحالة هذا الملف إلى هيئة النزاهة".من جانبها قالت النائبة عن القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف إن "الملف الثالث هو شراء الطائرات المدنية الكندية". واضافت"كانت هناك لجنة مشكلة برئاسة المستشار القانوني احمد السعداوي، وعضوية كل من المشرف على المطارات والموانئ ومدير عام الدائرة الادارية والمالية في وزارة النقل ومدير عام في وزارة المالية ومدير عام في الخطوط الجويه العراقية ومدير الدائرة القانونية في وزارة النقل.وأشارت إلى أن اللجنة قررت شراء الطائرات ولم تلتزم بقرار مجلس الوزراء، متهمة المستشار القانوني احمد السعداوي بتحمل الجزء الكبير من أخطاء اللجنة.وكانت اللجنة البرلمانية نفت في وقت سابق أن تكون تحقيقاتها في صفقات أجهزة كشف المتفجرات ستطول 50 ضابطاً من وزارتي الداخلية والدفاع، واصفة مثل هذه المعلومات بـ"غير الصحيحة وليست من صلاحيات اللجنة". لكنها أكدت أن التحقيق سيشمل وزارة التجارة ومحافظة بغداد بالإضافة إلى الداخلية والدفاع. اللجنة أكدت أن هذا الموضوع عار عن الصحة وليس هناك أي علم لدى لجنة النزاهة بتورط 50 ضابطاً بصفقات استيراد أجهزة كشف المتفجرات. وبحسب تقارير صحفية، فأن الهيئة لم تعتقل حتى الآن سوى ضابطين في وزارة الدفاع أحدهما مسؤول الموازنة في الوزارة.وأشارت إلى خللين في ملف أجهزة المتفجرات، الأول فني والثاني مالي.