 متابعة/ المدىكشفت قيادة عمليات بغداد عن توفر أدلة لديها تؤكد تورط حارث الضاري بعمليات اغتيال الضباط والمسؤولين في بغداد.وقال الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا لوكالة كردستان للإنباء إن "قيادة عمليات بغداد عثرت على معلومات في سيارة تعود لمجموعة إرهابية انفجرت بهم قبل أربعة أيام في منطقة نفق الشرطة تشير إلى تورط المجرم حارث الضاري بعمليات الاغتيال التي تستهدف الضباط والمسؤولين في الدولة".
وأضاف أن "هناك أجندة إرهابية ينفذها أشخاص مقربون من حارث الضاري وبإيعاز منه شخصيا في استهداف الضباط والتي برزت في العاصمة بغداد خلال الفترة القليلة الماضية".وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية وضعت خططا جديدة لمنع استمرار مسلسل الاغتيالات لمنتسبي الأجهزة الأمنية والمسؤولين في دوائر الدولة الدقيقة". وعادت خلال الأسابيع الماضية عمليات الاغتيال لكبار الضباط في وزارتي الداخلية والدفاع بعد أن خفت في الشهرين الأخيرين نتيجة قيام قيادة عمليات بغداد بعدد من الإجراءات الأمنية أبرزها نشر مفارز أمنية متحركة.وشهدت الفترة الأخيرة موجة من محاولات وعمليات اغتيال استهدفت عددا من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن مركز عمليات بغداد سجل خلال الشهرين الماضيين أكثر من 37 محاولة اغتيال.وأشارت إلى أن معظمها استهدفت ضباطا في الشرطة وتم تنفيذها باستخدام مسدسات مزودة بكواتم للصوت أو بقنابل لاصقة.ونقلت الوكالة عن اللواء الركن حسن البيضاني رئيس أركان قيادة عمليات بغداد إن جماعات منها: ما يسمى بـ"دولة العراق الإسلامية"و "عصائب أهل الحق" تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة.البيضاني قال أيضا إن هذه الجماعات، تستهدف أشخاصا يستخدمون سيارات يعتقد أنها تابعة للوزارات المسؤولة عن الجيش والشرطة، وأضاف أن المهاجمين استخدموا سيارة أو سيارتين لتعقب ضحاياهم ومراقبة تحركاتهم على مدى أيام قبل اغتيالهم بمسدسات مزودة بكواتم للصوت.وأضاف البيضاني إن أكبر تحد أمني يواجهه العراق حاليا هو إثبات أن بغداد آمنة بما يكفي لتضييف القمة العربية في أيار المقبل معتبرا أن هذه العمليات تهدف إلى إحباط الاستعدادات للقمة.جهاز مكافحة الإرهاب أعلن في وقت سابق القبض على شبكة إرهابية مسؤولة عن اغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية بالأسلحة الكاتمة للصوت في بغداد كما أعلن عن العثور على مصنع لتصنيع الأسلحة الكاتمة للصوت.مدير مديرية الكشف عن المتفجرات جهاد الجابري قال لإذاعة العراق الحر إن قوات الأمن العراقية وضعت خطة محكمة لوضع حد لموجة الاغتيالات والقبض على المسؤولين عنها.تأتي هذه الإجراءات الأمنية المكثفة بحسب الجابري في إطار خطة محكمة لإنهاء حملة الاغتيالات التي أثارت القلق في صفوف القوات الأمنية، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة أوعز بتشكيل لجنة أمنية لمتابعة حملة الاغتيالات التي استهدفت مؤخرا عددا من قادة وضباط الأجهزة الأمنية وعلى غرارها وزعت الواجبات على جميع أقسام القوات الأمنية.ولفت الجابري إلى أن الخطة الأمنية أثبتت نجاحا نتيجة لعدم حدوث أي حالة اغتيال منذ بدء الخطة.ويجد مراقبون للشأن الأمني عمليات الاغتيال التي حدثت مؤخرا مثيرة للاستغراب كونها استهدفت قادة وضباطا في الأجهزة الأمنية وهم خارج الدوام الرسمي، ما يعطي مؤشرا واضحا على أن المستهدفين مراقبين ولدى التنظيمات المسلحة جميع بياناتهم، وفي هذا الإطار أكد الجابري وجود جهد استخباراتي في الخطة الأمنية الجديدة يتركز باتجاه معرفة الآلية التي سربت بها هذه البيانات من المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أن الموضوع ليس انتشار قوات فقط وإنما هناك جهد استخباراتي غير مكشوف لمتابعة العناصر التي نفذت عمليات الاغتيال.وخلقت الخطة الأمنية الجديدة زحامات مرورية في العاصمة بغداد إذ أصبح التنقل في العاصمة صعبا جدا إن لم يكن مستحيلا. هذا الأمر أثار امتعاض بعض المواطنين ودعم البعض الآخر.فيما تتضمن هذه الخطة الأمنية إجراءات لمراقبة نقاط التفتيش وعملها في فحص وتفتيش السيارات. وهذه الإجراءات عدها عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان المنتهية ولايته عادل برواري ايجابية لمنع حدوث خروقات أمنية.