 بغداد/ فراس القيسيأكدت مصادر في مجلس النواب أن الحكومة العراقية وجهت كتابا رسميا إلى البرلمان تطالب فيه التريث في التصويت على قرارات تخص هيئة المفتشين والنزاهة وديوان الرقابة المالية مما أثار مخاوف وشكوك أعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية و نواب آخرين.القيادي في كتلة الأحرار رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب بهاء الأعرجي أعلن أمس، إحالة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي، وان ملفات فساد كثيرة فيها أسماء وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وضباط كبار في الجيش والداخلية".
وشدد الأعرجي على أن لجنة النزاهة عاكفة على القضاء على رؤوس الفساد والحيتان الكبيرة، بحسب وصفه.من جهتها كشفت عالية نصيف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب أن هناك ضغوطا سياسية دفعت باتجاه عدم تشريع مجلس النواب القوانين الرقابية الثلاثة".وأضافت نصيف أن لجنة النزاهة في مجلس النواب قررت المضي قدما في تشريع القوانين الرقابية الثلاث وهي، قانون هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، وقانون المفتشين العموميين". موضحة بالقول إن اللجنة بعثت كتابا إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، أكدت فيه أنها ستمضي بتشريع هذه القوانين، وطلبت من الحكومة أن تبدي ملاحظاتها على هذه القوانين على أن تقدم للمجلس في القراءة الثانية لكل منها". وأضافت أن هناك توجها لإيقاف العمل بالمادة التي تمنح الوزير ورئيس الوزراء صلاحية عدم إحالة الموظف إلى القضاء بدون موافقتهما".وفي ما يتعلق باستجواب وزير الكهرباء، وصفت عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب النائبة سوزان السعد، أجوبة وزير الكهرباء الذي ضيفه المجلس أمس، بأنها مخيبة لآمال المواطن العراقي الذي ما زال ينتظر الخطوات الجدية في تحسين المنظومة الكهربائية".وقالت السعدي في تصريح صحفي إن الوزارة لم تضع الخطط للصيانات العامة واكتفت بالصيانة الدورية التي لا تفيد بنفس النسبة للارتقاء إلى إنتاج أكثر، مع العلم أن الوزارة قد خصصت لها أموالا وفيرة لهذا الغرض".