متابعة/المدى

صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على توصيات لجنة الأمر النيابي رقم (18) لسنة 2026، الخاصة بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي المهن الطبية والصحية، في خطوة تهدف إلى إنهاء ملف تعيين آلاف الخريجين المتأخرين عن الالتحاق بالوظائف الحكومية.

من جهته، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، اليوم الأحد، باستيعاب خريجي المهن الطبية والصحية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته (المدى)، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، طالب باستيعاب خريجي المهن الطبية والصحية ومعالجة استحقاقهم الوظيفي وفق القانون".

وجاء التصويت بعد تحركات رسمية من وزارة الصحة العراقية التي خاطبت بدورها وزارة المالية العراقية لاستحداث درجات وظيفية تُخصص لتعيين خريجي الكليات والمعاهد الصحية والتقنية للعام الدراسي 2022–2023 ممن لم تشملهم التعيينات السابقة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23498 لسنة 2024.

وأوضحت الوزارة في كتابها أن قوائم المشمولين بالتعيين أُعدّت بعد تدقيق بيانات الخريجين بالتنسيق مع النقابات المهنية ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات، بهدف إطلاق التخصيصات المالية اللازمة وتهيئة التحاقهم بالخدمة الفعلية داخل المؤسسات الصحية خلال العام الحالي.

و كانت نقابة ذوي المهن الصحية قد أعلنت في آذار 2025 رفضها مقترح تعديل قانون التدرج الطبي لعام 2000 بصيغته المطروحة، محذرة من أن التعديل قد يؤدي إلى إلغاء صفة ذوي المهن الصحية عن خريجي المعاهد والكليات التقنية، مما يهدد مستقبل آلاف الطلبة الذين يدرسون حالياً في هذا الاختصاص، وطالبت بضمان تعيين جميع الخريجين ضمن القانون.

ويواجه ملف التعيينات تحدياً مستمراً يتمثل في تزايد أعداد خريجي الكليات الطبية والصحية، خاصة مع توسع التعليم الأهلي، مقابل محدودية فرص العمل في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، ما أدى إلى تراكم أعداد العاطلين وتأخر إدماجهم في سوق العمل الصحي.