متابعة/المدى

انطلقت، اليوم الاثنين، عملية أمنية واسعة في صحراء نينوى، بمشاركة قطعات مشتركة من هيئة الحشد الشعبي والجيش العراقي إلى جانب تشكيلات أمنية أخرى، ضمن خطة تستهدف ملاحقة فلول عناصر تنظيم داعش وتأمين المناطق الصحراوية ومنع عودة النشاط المسلح فيها.

وبحسب بيان الحشد الشعبي، نُفذت العملية عبر خمسة محاور رئيسية لتغطية مساحات واسعة من الصحراء، بمشاركة وحدات من الجيش والشرطة النهرية وجهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات نينوى، مع تركيز التحركات في صحراء الحضر والجزيرة وصولاً إلى الحدود الإدارية مع المحافظات المجاورة، بهدف تفتيش المناطق الوعرة ومنع إقامة مضافات أو طرق تسلل جديدة.

وتأتي العملية ضمن سلسلة عمليات استباقية شهدتها المنطقة مؤخراً، تخللتها ضربات جوية نفذتها القوة الجوية العراقية بطائرات F-16 استهدفت أوكاراً للتنظيم غرب نينوى مطلع الشهر الحالي، في إطار ما تصفه القيادة الأمنية بالنهج التعرضي لتأمين الشريط الحدودي والمناطق المفتوحة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال استقباله السفير البلجيكي لدى العراق سيرج ديكشن، أن العراق يتحمل مسؤولية أمنية كبيرة في ملف احتجاز ومحاكمة عناصر التنظيم، داعياً الدول إلى استعادة رعاياها المعتقلين وتقديمهم للعدالة، فيما جرى بحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استكمال نقل أكثر من 5,700 معتقل من عناصر التنظيم من شمال شرقي سوريا إلى السجون العراقية خلال عملية استمرت 23 يوماً، نُفذت بالتنسيق مع قوات التحالف ضمن قوة المهام المشتركة ـ عملية العزم الصلب.

إلى ذلك، أوضح وزير العدل العراقي خالد شواني، في تصريحات تابعتها (المدى)، أن تكاليف نقل واحتجاز هؤلاء المعتقلين تتحملها قوات التحالف الدولي، مشيراً إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة المعتقلين الأجانب إلى بلدانهم، في وقت تؤكد فيه بغداد أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي عودة لنشاط التنظيم داخل الأراضي العراقية أو عبر الحدود.