بغداد/المدى

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، إعفاء مدير سجن العمارة وإحالة متهمين بإدخال هواتف للسجون إلى القضاء، وذلك على خلفية مقطع الفيديو المتداول.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، إن اللجنة التي شُكّلت بأمر وزير العدل خالد شواني للتحقيق في ملابسات المقطع المصوّر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استكملت أعمالها ورفعت توصياتها بعد إجراء التحقيقات الميدانية والاستماع إلى إفادات المعنيين.

وأضاف البيان أن التوصيات شملت إعفاء مدير سجن العمارة المركزي ومدير قسم الشؤون في السجن بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنتسبين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات والمتهمين بإدخال الهواتف والممنوعات إلى السجن، وإحالتهم إلى القضاء.

كما تضمنت التوصيات إحالة النزلاء الذين أثاروا أعمال الشغب إلى التحقيق القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقانون.

وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق التعليمات والضوابط داخل المؤسسات الإصلاحية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق أي إخلال يمس أمن المؤسسة أو هيبة القانون، مع اعتماد الشفافية في إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات خلال 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات الوزير ووفق الأطر القانونية النافذة.

وكان نزلاء من سجن العمارة المركزي، ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يغطون وجوههم، متهمين إدارة السجن بابتزازهم عبر طلب مبالغ مالك منهم لقاء بعض الخدمات خلافاً للقانون، كطلب هواتف محمولة والزيارات وغيرها.