متابعة/المدى

حذرت شبكة الميدل إيست أونلاين، من أن الأزمة الاقتصادية في العراق تجاوزت طبيعتها المالية لتصبح أزمة هيكلية عميقة، مشيرة إلى أن الحكومة اضطرت خلال الأشهر الماضية لسحب مبالغ ضخمة من المصارف لتغطية العجز في ميزانية الرواتب.

وبحسب التقرير، فقد قامت الحكومة بسحب نحو 20 ترليون دينار من مصرف الرافدين، و8 ترليونات دينار من مصرف الرشيد، إضافة إلى حوالي 7 مليارات دولار من مصارف أخرى، في محاولة لتأمين الرواتب الشهرية لملايين الموظفين.

وأشارت الشبكة إلى أن الأزمة تبدو للوهلة الأولى أزمة سيولة مالية، إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن جذورها تعود إلى بنية الاقتصاد العراقي الهشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمية.

وأوضح التقرير أن عوامل متراكمة مثل التبديد المالي، وضعف التخطيط والإشراف على الأموال العامة، وغياب التنويع الاقتصادي، ساهمت في تفاقم الأزمة، محذراً من أن عدم اتخاذ إصلاحات جذرية سيؤدي إلى عودة الأزمة بشكل أكثر حدة في المستقبل. كما أشار التقرير إلى أن الانسداد السياسي المستمر وعمل حكومة تصريف الأعمال يضعف قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية، ويحدّ من إمكانية تنفيذ إصلاحات عاجلة.

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، من أن العراق لم يعد في مرحلة التحذير أو الاستشراف للأزمة، بل أصبح في قلب العاصفة الاقتصادية نفسها.

وأكد العبيدي في حديثٍ تابعته (المدى)، أن المعالجات الترقيعية والمسكنات الوقتية لم تعد مجدية، وأن الأمور خرجت عن السيطرة، مشدداً على أن السؤال الجوهري لم يعد: هل هناك أزمة؟ بل أصبح: ماذا بعد الإعصار؟ وماذا بعد الطوفان؟

وأشار العبيدي إلى أن هذا الامتحان الاقتصادي الصعب سيكشف قدرة العراق على تجاوز محنته، مؤكداً أن الحفاظ على الوحدة والتماسك الاجتماعي يعني قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، أما الفشل في تجاوز المرحلة الراهنة فينذر بانهيار اجتماعي خطير وتفكك النسيج الوطني، وربما امتداد هذه الأزمات إلى أبعاد أمنية.

وأضاف أن الأزمة تجاوزت قدرة المؤسسات الرسمية على الاحتواء والمعالجة وحدها، وأصبحت مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، مرجعاً السبب الجوهري إلى فقدان الثقة بين الدولة والمواطن، وهو التحدي الأكبر أمام أي مسار إصلاحي حقيقي.

وأوضح أن الرابط شبه الوحيد بين المواطن والمؤسسات الرسمية اليوم هو قدرة الدولة على الإيفاء بالالتزامات المالية الآنية، بينما أي حديث عن إصلاحات هيكلية عميقة أو خطط مستقبلية يواجه رفضاً شعبياً واسعاً ما لم تُستعد الثقة أولاً.

وشدد العبيدي على أن الاستمرار في النهج القائم على استنزاف الموارد الحالية والمستقبلية لتأمين حد أدنى من الاستقرار يقترب من نهايته، مؤكداً أن القدرة على الاستمرار بهذه الطريقة بلغت مراحلها الأخيرة

وأضاف أن لا مخرج حقيقياً من الأزمة سوى الشفافية المطلقة والمصارحة، بدءاً من فتح ملفات الموازنات العامة منذ أول موازنة بعد 2003 وحتى اليوم، مروراً بكشف ملفات الفساد ومحاسبة كل من قصّر أو تهاون في إدارة الأموال العامة.

كما شدد على أن تقليص نفقات الدرجات العليا والامتيازات الممنوحة للمسؤولين، حتى لو لم يشكّل حلاً مالياً جذرياً، يمثل خطوة معنوية مهمة تعيد جزءاً من الثقة المفقودة بين المجتمع والسلطة. واختتم العبيدي تحذيره بالقول إن محاولة تخدير الشارع أو الترويج لإمكانية تسديد المستحقات دون كلفة حقيقية لن تكون سوى فقاعة مؤجلة الانفجار، وعند انفجارها ستكون العواقب وخيمة وغير محسوبة.