بغداد / المدى
أعلنت وزارة العدل، أمس الاثنين، إعفاء مدير سجن العمارة المركزي وعدد من المسؤولين، وإحالة متهمين بإدخال هواتف وممنوعات إلى القضاء، على خلفية مقطع فيديو متداول أظهر مخالفات داخل المؤسسة الإصلاحية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن اللجنة التي شُكّلت بأمر وزير العدل خالد شواني للتحقيق في ملابسات المقطع المصوّر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنهت أعمالها ورفعت توصياتها بعد إجراء تحقيقات ميدانية والاستماع إلى إفادات المعنيين.
وأوضح البيان أن التوصيات تضمنت إعفاء مدير سجن العمارة المركزي ومدير قسم الشؤون في السجن بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنتسبين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات والمتهمين بإدخال الهواتف والممنوعات إلى السجن، وإحالتهم إلى القضاء. وأشار إلى أن التوصيات شملت أيضاً إحالة النزلاء الذين أثاروا أعمال الشغب إلى التحقيق القضائي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقانون.
وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق التعليمات والضوابط داخل المؤسسات الإصلاحية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق أي إخلال يمس أمن المؤسسة أو هيبة القانون، مع اعتماد الشفافية في إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات خلال 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات الوزير ووفق الأطر القانونية النافذة. وكان نزلاء من سجن العمارة المركزي قد ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يغطون وجوههم، متهمين إدارة السجن بابتزازهم عبر طلب مبالغ مالية منهم مقابل تقديم بعض الخدمات خلافاً للقانون، بينها إدخال هواتف محمولة وتنظيم الزيارات.