متابعة/المدى

أكّد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن المادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادي تضمن استمرار تمويل الرواتب وعدم انقطاعها، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تحديات مالية وضغوط على السيولة النقدية، مع مطالبات نيابية بترشيد الإنفاق وتقليص أعداد المستشارين في مؤسسات الدولة.

وقال صالح في حديثٍ تابعته(المدى) إن المالية العامة لعام 2026 دخلت مرحلة التطبيق العملي لقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6 لسنة 2019) المعدل، الذي يفرض تأمين موارد شهرية لتغطية النفقات الإلزامية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية وإعانات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدّر بنحو 8 تريليونات دينار شهرياً.

وأوضح أن المادة (29) من القانون تتيح استمرار التمويل المؤقت للنفقات ذات الأولوية، ما يضمن عدم انقطاع الرواتب والمعاشات، مؤكداً استمرار الالتزام الحكومي بتغطية هذه النفقات الأساسية.

من جانبه، أشار الخبير في الشأن المالي والاقتصادي حيدر الشيخ إلى أن العراق يعتمد بشكل مباشر على إيرادات صادرات النفط، إذ يصدر شهرياً أكثر من 100 مليون برميل بإيرادات تتجاوز 6 مليارات دولار على أساس سعر 55 دولاراً للبرميل، في حين تحتاج الحكومة شهرياً إلى نحو 4.5 مليارات دولار لتأمين رواتب الموظفين، علماً أن عدد الموظفين في البلاد يصل إلى 4.5 ملايين موظف.

وبيّن الشيخ في حديثٍ تابعته (المدى) أن إيرادات النفط تذهب من الدول المستوردة إلى حساب العراق في البنك الفيدرالي الأمريكي، ثم تُحوّل لاحقاً إلى بغداد على شكل دفعات، مشيراً إلى وجود نقص في السيولة النقدية داخل المصارف الحكومية وارتفاع الدين الداخلي إلى أكثر من 90 تريليون دينار، ما يضغط على عملية صرف الرواتب، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف أن الرواتب كانت تُصرف في الأعوام السابقة قبل حلول رمضان، إلا أنها حالياً تُصرف في أوقات متعددة وقد تتأخر لأكثر من عشرة أيام عن موعدها المعتاد نتيجة هذه التحديات المالية.

إلى ذلك، حذّر عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني من خطورة المرحلة المالية التي يمر بها العراق، مؤكداً أن تأخير صرف الرواتب مؤشر مقلق يعكس أزمة أعمق تتعلق بإدارة المال العام وتوازن الإيرادات مع النفقات.

وأشار إلى أن رواتب الموظفين تمثل خطاً أحمر، وأن تأخيرها ينعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويضع شريحة واسعة من المواطنين تحت ضغط معيشي كبير، داعياً إلى مصارحة الرأي العام بحقيقة الوضع المالي بعيداً عن لغة التطمين غير المدعومة بإجراءات عملية.

وأضاف أن الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية وتضخم النفقات التشغيلية واتساع كتلة الرواتب وغياب التخطيط المالي طويل الأمد وعدم تنويع مصادر الدخل جعل الدولة أكثر هشاشة أمام أي صدمة مالية، مشدداً على ضرورة أن يكون التقشف خياراً مؤقتاً ومدروساً يبدأ بتقليص الامتيازات غير الضرورية والهدر قبل المساس بحقوق الموظفين أو تأخير مستحقاتهم.

ودعا الشرماني خلال حديث تابعته (المدى) الحكومة إلى تقديم خطة مالية واضحة تتضمن جدولاً زمنياً لصرف الرواتب ومعالجات حقيقية لأزمة السيولة، إضافة إلى إصلاحات هيكلية تمنع تكرار الأزمة مستقبلاً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات مسؤولة للحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي.

وفي السياق، دعا عضو مجلس النواب أحمد الشمري الحكومة المقبلة إلى تنفيذ ثورة إدارية لتقليص أعداد المستشارين في الرئاسات والوزارات وترشيد الإنفاق على الإيفادات الخارجية، واصفاً هذه الملفات بأنها المستنزف الأكبر للموازنة التشغيلية.

وقال الشمري إن الدولة ترهق موازنتها بأموال طائلة تُصرف كرواتب وامتيازات لأعداد كبيرة من المستشارين والخبراء دون جدوى حقيقية، مؤكداً أن تقليل النفقات يجب أن يكون أولوية قصوى عبر شطب العقود غير الضرورية وتقليص أعداد المستشارين، إضافة إلى ضبط الإنفاق على السفر والإيفادات الخارجية التي تستهلك مبالغ كبيرة دون مردود فعلي للبلاد.

الدعوات جاءت بالتزامن مع إعلان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدء إجراءات فعلية لإنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء ضمن خطة وطنية لخفض النفقات وحماية المال العام، في محاولة لمعالجة الضغوط المالية وضبط الإنفاق الحكومي.