متابعة/المدى
صوّت مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (147) من نظامه الداخلي، على قرار تعديل النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022، متضمناً إعادة تنظيم اللجان النيابية الدائمة وآليات تشكيلها واختصاصاتها.
22 لجنة نيابية دائمة
ونصّت المادة (1) من التعديل في وثيقة تلقتها (المدى) على إلغاء نص المادة (70) من النظام الداخلي واستبداله بنص جديد يقضي بتشكيل (22) لجنة نيابية دائمة، هي:
اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة النزاهة، لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الكهرباء والطاقة، لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، لجنة الاستثمار والتنمية، لجنة الصحة ومكافحة المؤثرات العقلية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، لجنة النقل والاتصالات، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، لجنة التربية، لجنة التعليم العالي، لجنة الزراعة والموارد المائية والبيئة، لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة، لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية والعشائر، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة، لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني.
آلية الترشيح وعدد الأعضاء
وألغت المادة (2) نص المادة (72) السابقة، لتنص على منح كل عضو حق الترشح لعضوية إحدى اللجان ورئاستها، على أن يعرض رئيس المجلس ونائباه أسماء المرشحين للتصويت داخل المجلس.
كما ألغت المادة (3) نص المادة (73)، وحددت عدد أعضاء كل لجنة بما لا يقل عن (7) سبعة أعضاء ولا يزيد على (19) تسعة عشر عضواً، مع تخويل رئيس المجلس ونائبيه مجتمعين صلاحية تعديل عدد الأعضاء بما لا يتجاوز عضوين لكل لجنة، سواء بالمناقلة أو الإضافة، وبما يحفظ التوازن بين المكونات ويراعي الاختصاص.
سد الشواغر وتنظيم العضوية
وبموجب المادة (4)، التي ألغت نص المادة (80)، خُوّل رئيس المجلس ونائباه مجتمعين سدّ النقص في عدد أعضاء اللجان الدائمة عن طريق الإضافة أو النقل بين اللجان، على أن تسري على النواب الجدد آلية التصويت المنصوص عليها في المادة (69).
إلغاء وتعديل مواد متعددة
وتضمّن التعديل إلغاء نص المادة (98)، كما أُلغيت المواد (106) و(110) و(111).
فيما جرى استبدال نصوص المواد (99)، (100)، (105)، (107)، (108)، و(112)، وتعديل صدر المادة (102).
توسيع اختصاصات لجان رئيسية
وشمل التعديل إعادة تنظيم مهام عدد من اللجان، أبرزها:
لجنة الصحة ومكافحة المؤثرات العقلية (المادة 99): وتضمنت مهامها دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة والضمان الصحي ومكافحة المخدرات، ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والرقابة على أداء المؤسسات الصحية ومراكز التأهيل.
لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف (المادة 100): ومنحت صلاحيات رقابية على تنفيذ المنهاج الوزاري، ومتابعة شؤون الأقاليم والمحافظات ووزارة التخطيط ودواوين الأوقاف والهيئة العليا للحج والعمرة.
لجنة الزراعة والموارد المائية والبيئة (المادة 105): وتضمنت مهامها متابعة إدارة الموارد المائية الداخلية والخارجية، وإنعاش الأهوار، ومكافحة التصحر، ومنع طمر النفايات النووية، والرقابة على الأداء البيئي.
لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة (المادة 107): مع توسيع رقابتها على وزارتي العمل والشباب والرياضة، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، والمنظمات غير الحكومية.
لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية والعشائر (المادة 108): لمتابعة ملف إعادة المهجرين، والمسؤوليات المرتبطة بالمساءلة والعدالة، وتعزيز المصالحة الوطنية.
لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة (المادة 110 بعد الاستبدال): لمتابعة أوضاع السجناء والموقوفين، ورصد الانتهاكات، وقضايا العنف الأسري، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني (المادة 112): لمتابعة عمل هيئة المنافذ الحدودية، ومكافحة التهريب، وتنفيذ سياسات دعم المنتج الوطني.
