متابعة / المدى
أعلنت إدارة محافظة ديالى، أمس الثلاثاء، توقف نحو نصف المشاريع الخدمية والعمرانية نتيجة الأزمة المالية ونقص السيولة، في وقت تؤكد فيه أن مستحقات مالية تتجاوز 200 مليار دينار ما تزال بذمة الحكومة الاتحادية.
ويقول نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية حسن الجبوري، في تصريح صحفي إن «الأزمة المالية ونقص السيولة أثّرا على أوضاع محافظة ديالى بشكل عام، وتسببا بتعثر معظم المشاريع وتوقف قرابة 50% منها، نتيجة عدم قدرة الشركات المنفذة على الاستمرار بالعمل مع عدم توفر سيولة مالية وإطلاق السلف التشغيلية».
ويوضح أن «المشاريع المتوقفة تشمل مختلف القطاعات، بينها الصحة والتربية والطرق»، مشيراً إلى أن «مستحقات ديالى بذمة حكومة بغداد، التي لم تُرسل، فاقت 200 مليار دينار، فضلاً عن أن واردات المنافذ لم يصل منها سوى 30%، فيما لم يُرسل المتبقي إلى المحافظة منذ منتصف العام الماضي».
ويدعو الجبوري إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة وإطلاق المبالغ المستحقة لمحافظة ديالى، لضمان استمرار المشاريع ومنع تضررها في حال استمرار توقفها لفترة طويلة».