متابعة / المدى
حث وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، ألبروس كوتراشيف، على أهمية إبرام اتفاقية ثنائية لنقل المحكومين بين بغداد وموسكو، في خطوة تهدف إلى تنظيم الملفات القانونية للنزلاء الأجانب وضمان استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الضوابط المعتمدة.
وأشار بيان لإعلام الوزارة تلقته (المدى) إلى أن اللقاء، الذي عُقد في مبنى الوزارة، ركّز على آفاق التعاون القانوني والعدلي، ولا سيما فيما يخص النزلاء من الجنسية الروسية الموجودين في المؤسسات الإصلاحية العراقية، إلى جانب الذين تم استلامهم مؤخراً من الأراضي السورية ضمن إجراءات رسمية وقانونية معتمدة.
وأكد الوزير شواني ضرورة أن تشمل الاتفاقية "إطاراً قانونياً واضحاً" يتماشى مع القوانين الوطنية والدولية، لضمان حقوق المحكومين وتنظيم عملية التبادل بما ينسجم مع المعايير القانونية المعمول بها دولياً.
من جانبه، أكّد السفير الروسي ألبروس كوتراشيف استعداد بلاده للمضي قدماً في إجراءات إبرام الاتفاقية، مشدداً على حرص روسيا الاتحادية على تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، خصوصاً في الجوانب القانونية والعدلية المتعلقة برعايا البلدين.
ويأتي هذا التطور في سياق إعلان العراق رسمياً عن استلام نحو 5704 من عناصر تنظيم "داعش" من السلطات السورية عبر التحالف الدولي، يمثلون 61 دولة، بينهم 130 يحملون الجنسية الروسية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية التنسيق القانوني والدبلوماسي لضمان المحاكمة العادلة وحفظ حقوق الدول المعنية في استلام مواطنيها.










