 بغداد/ المدى

تسجل مستويات المياه الجوفية في العراق انخفاضاً ملحوظاً وصل في بعض المناطق إلى 100 متر، بحسب ما أعلنه المدير العام للمياه الجوفية ميثم علي، الذي عزا التراجع إلى التغيرات المناخية وزيادة الضغط على الموارد المائية، في ظل اعتماد متزايد على مياه الآبار لأغراض الزراعة.
وقال ميثم علي في تصريح صحفي: «في مناطق الكوير (أربيل)، وشيخان (دهوك)، وسنجار وتلعفر (نينوى)، إضافة إلى أطراف كركوك، انخفض مستوى المياه الجوفية بمقدار 60 إلى 70 متراً، وفي بعض المواقع وصل إلى 100 متر».
وأشار إلى أن محافظات النجف، والمثنى، وكربلاء، وصلاح الدين، وديالى، تواجه تراجعاً مماثلاً في مخزونها المائي الجوفي.
ويُصنَّف العراق من بين أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالتغيرات المناخية، ما ينعكس على موارده المائية السطحية والجوفية.
وأوضح المدير العام أن الطلب على المياه لأغراض الزراعة ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تعتمد حالياً أكثر من ثلاثة ملايين دونم من الأراضي الزراعية، بما في ذلك في إقليم كوردستان، على مياه الآبار لزراعة القمح والشعير والذرة. وأضاف أن المديرية تتابع مستويات المياه في الآبار عبر أجهزة إلكترونية متطورة، وقد سجلت «انخفاضاً خطيراً» في أغلب الأحواض المائية. وفي ما يتعلق بمكافحة حفر الآبار غير القانونية، أكد ميثم علي اتخاذ إجراءات عدة، بينها فرض غرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين و4 ملايين و300 ألف دينار عن كل بئر غير قانوني، إضافة إلى تثبيت أجهزة GPS على آلات الحفر لمراقبة تحركاتها وتحديد مواقع العمل ومنع التجاوزات.
وكشف عن العمل على تشريع قانون جديد لحماية المياه الجوفية يتضمن «عقوبات مشددة» بحق المخالفين، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع مجلس الطاقة والمياه لتسريع إقرار التعليمات الخاصة بحماية هذا المورد.
وشدد على وجود تنسيق مع مديرية المياه الجوفية في إقليم كوردستان، واصفاً مشكلة انخفاض المياه في الإقليم بأنها «جدية للغاية»، ما يستدعي عملاً مشتركاً لإدارة هذا المورد الاستراتيجي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه أزمة نقص المياه في العراق منذ سنوات، فيما وصفت وزارة الموارد المائية عام 2025 بأنه كان من أصعب الأعوام التي واجهتها البلاد من حيث الشح المائي.