متابعة/المدى
يستعد مجلس النواب لإعادة طرح مشروع قانون الخدمة الإلزامية ضمن حزمة قوانين يُنظر إليها بوصفها من أولويات المرحلة التشريعية المقبلة، في خطوة تعيد الجدل بشأن جدوى تطبيقه في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق.
النائب صفاء الجابري، عن كتلة «صادقون»، يقول إن لجنة برلمانية شُكّلت لدراسة القوانين السابقة وإعداد جدول تشريعي جديد، متوقعاً إدراج قانون الخدمة الإلزامية ضمن أولويات المجلس بعد تعديل نظامه الداخلي.
من جانبها، تؤكد النائبة نورا الجحيشي، عن تحالف «السيادة»، أن تمرير القانون يرتبط بالتوافقات السياسية والإرادة النيابية، مشددة على ضرورة أن يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، ويسهم في تعزيز الانضباط والانتماء الوطني، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
النائب محمد هادي الشمري يصف القانون بأنه «جدلي وحيوي»، موضحاً أن هدفه لا يقتصر على البعد العسكري، بل يشمل صهر الشباب من مختلف المحافظات والمكونات، وتزويدهم بمهارات عملية، وتعزيز الوحدة الوطنية، فضلاً عن رفد القوات المسلحة بطاقات بشرية شابة ومدرّبة.
وفي السياق ذاته، يشير النائب عماد يوخنا إلى أن الخدمة الإلزامية تستند دستورياً إلى المادة (9/ثانياً)، مبيناً أن تطبيقها قد يقلل الحاجة إلى التعاقدات العسكرية التطوعية ويخفف بعض النفقات، مع إمكانية توجيه الموارد نحو تطوير وتسليح القوات المسلحة، وتعزيز قيم المواطنة والتعايش.
في المقابل، تثير إعادة طرح القانون تساؤلات بشأن قدرة الدولة على تمويل برنامج خدمة إلزامية في ظل الضغوط المالية وتذبذب الإيرادات النفطية، إلى جانب ارتفاع فاتورة الرواتب والتشغيل في الموازنة العامة.
المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد الكربولي يقول، في حديث لـ«المدى»، إن تطبيق الخدمة الإلزامية يتطلب تخصيصات مالية كبيرة لتوفير مراكز تدريب وتجهيزات ورواتب ومخصصات معيشية للمجندين، فضلاً عن البنى التحتية والإدارة اللوجستية.
وكان نظام الخدمة العسكرية الإلزامية معمولاً به في العراق لعقود، إذ كان جميع الذكور البالغين ملزمين بأداء الخدمة لفترات تختلف بحسب المستوى الدراسي والاحتياجات العسكرية.
وتوقف العمل بالخدمة الإلزامية بعد عام 2003 مع حلّ الجيش العراقي السابق، واعتمدت الدولة لاحقاً نظام التطوع لتشكيل القوات المسلحة الجديدة. ومنذ ذلك الحين، يتجدد النقاش بشأن إعادة العمل بها، غير أن الخلافات السياسية والظروف الأمنية والأعباء المالية حالت دون إقرار القانون.