اربيل / سوزان طاهر
تتصاعد المخاوف في إقليم كردستان بشأن انتظام صرف رواتب الموظفين لعام 2026، في ظل غياب تعليمات رسمية واضحة حول آلية الصرف، واستمرار الجدل بين بغداد وأربيل بشأن تنفيذ الاتفاقات المالية، وسط تأكيدات متبادلة باستمرار الاتفاق وتحميل الأزمة المالية مسؤولية التأخير.
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان أن المسؤولية القانونية لصرف رواتب موظفي الإقليم تقع على عاتق وزارة المالية الاتحادية، مشيرةً إلى أن الرواتب تُصرف منذ ثلاث سنوات من بغداد بشكل كامل، وفق قوانين الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، وأن أي نقص أو استقطاع تتحمله الوزارة الاتحادية.
وأوضحت الوزارة أنه «عند وصول تمويل رواتب شهر كانون الثاني 2026، رُصد عجز بقيمة 36 مليار دينار، شمل رواتب عدة أشهر للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ لم يتسلم بعض المتقاعدين سوى راتب شهر واحد بدلاً من 12 راتباً سابقاً، كما تم تمويل شهر واحد فقط لذوي الاحتياجات الخاصة عن شهري تشرين الأول 2025 وكانون الثاني 2026».
من جهته، أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي دانر عبد الغفار تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً للمخاطبات الرسمية. وذكر أن العراق يعتمد بنسبة تزيد على 90% على الإيرادات النفطية، ما جعل الاقتصاد هشاً وغير قادر على الصمود أمام التحديات، مشيراً إلى وجود «عجز مالي كبير» لأن نفقات الدولة تفوق إيراداتها بكثير.
وقال إن «الاقتصاد العراقي ليس بيد الدولة إلى حد كبير؛ فإذا لم يتدفق الدولار من الخارج إلى العراق فسيواجه الاقتصاد انهياراً». وفي ما يتعلق برواتب موظفي الإقليم والأنباء المتداولة عن تأخرها، أشار إلى أن «رواتب شعب كردستان ليست منّة من أحد، بل هي حق دستوري أصيل».
إرسال الإيرادات
بدوره، رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان أن مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم مرتبطة بالأزمة المالية، ولا علاقة لها بالاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل. وقال في حديثه لـ «المدى» إن «الاتفاق ينص على تسليم النفط و50% من الإيرادات الداخلية، والإقليم ملتزم بذلك ويرسل الإيرادات بشكل شهري».
وأضاف أن «الاتفاق ما زال سارياً ولم يُلغَ، وسيبقى نافذاً حتى تشكيل حكومة جديدة وإقرار الموازنة لعام 2026». وأكد أنه «ما دام الإقليم ملتزماً بإرسال الإيرادات وتسليم النفط، فلا يوجد مبرر لتأخير إرسال الرواتب، لأن موظفي الإقليم حالهم حال باقي الموظفين في العراق، ولا يجوز معاملتهم معاملة ثانوية».
من جانبها، أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد أن الاتفاق المالي بين بغداد وأربيل مستمر. وأوضحت في حديثها لـ «المدى» أن «إرسال الرواتب سيستمر بشكل شهري، لكن التأخير الذي حصل في الشهر الماضي سببه الأزمة المالية في العراق ونقص السيولة، وهي حالة عامة عانى منها الجميع».
وتستمر أزمة رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية، رغم الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فيما تتبادل بغداد وأربيل الاتهامات بشأن الجهة المقصرة في ملف الرواتب وتنفيذ الشروط.
الاتفاق النفطي
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في وقت سابق من العام الماضي أن وزارة النفط ستتسلم النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان، وتصدره عبر خط الأنابيب العراقي – التركي، في «اتفاق تاريخي».
وأكدت وزارة النفط العراقية حينها أن الاتفاق مع إقليم كردستان وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير، مجددةً التزامها بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا.
وفي السياق ذاته، أشار عضو برلمان إقليم كردستان جهاد حسن إلى أن حكومة الإقليم ملتزمة بالكامل بشروط الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل. وقال في حديثه لـ «المدى» إن «في ظل التزام الإقليم ببنود الاتفاق المالي والنفطي، يتعين على بغداد الالتزام أيضاً بإرسال رواتب موظفي كردستان بصورة منتظمة ودون تأخير».
وأضاف أن «هناك عراقيل توضع من قبل وزارة المالية بهدف تأخير إرسال الرواتب، وهو أمر غير مقبول، لأن الإقليم أبدى التزاماً تاماً ونفذ جميع الشروط، كما أن فرض عراقيل أو شروط جديدة كل شهر يُعد مخالفة للقانون».