 متابعة/ المدىحمل نائب مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخر حسم الوزارات الأمنية، فيما أكد وجود توافق داخل الكتل السياسية على أسماء المرشحين للمناصب الأمنية.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد إن "رئيس الوزراء نوري المالكي قدم السير الذاتية
 لأسماء المرشحين لشغل وزارتي الدفاع والداخلية إلى رئاسة البرلمان لعرضها للتصويت"، معربا عن استغرابه "من عدم عرض أسماء المرشحين للتصويت حتى الآن".وبحسب ما نقلته وكالة السومرية نيوز فان السنيد وهو رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حمل "رئاسة البرلمان مسؤولية تأخر حسم الوزارات الأمنية"، مؤكدا أن "الكتل السياسية أبدت توافقا كبيرا على أسماء المرشحين لتلك الوزارات"، بحسب قوله.وكان النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، في الـ30 من آذار الماضي، إن أسماء المرشحين للوزارات الأمنية وصلت للبرلمان، لكن وجود بعض الإشكاليات داخل القائمة العراقية أخر تقديمها، موضحاً أن هناك اعتراضات من داخل القائمة على مرشحها لشغل منصب وزير الدفاع. وكان النائب عن القائمة العراقية زهير الأعرجي، قد قال في الثالث من نيسان الحالي، إن "مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع خالد متعب العبيدي سحب ترشيحه من المنصب"، مرجحا أن "يكون قرار العبيدي بسحب ترشيحه لعدم حصول التوافق عليه داخل القائمة". وأكدت القائمة العراقية، الاثنين الماضي، تسلم مجلس النواب أسماء مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، مرجحة عدم تصويت الكتل السياسية عليهما لعدم وجود توافق بشأنهما، فيما كشف مصدر سياسي مطلع أن المالكي أرسل مبعوثا إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي ليسلمه أسماء مرشحي الكتل السياسية لشغل مناصب وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط، مبينا أنه تم تقديم ثلاثة أسماء لشغل منصب وزارة الداخلية هم كل من عدنان الأسدي وعبد المحسن الكعبي وإبراهيم اللامي.وعزا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في 16 من  آذار الماضي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وكان طرح اسم زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي كمرشح قوي لشغل وزارة التخطيط التي لا تزال شاغرة أيضاً ويشغلها بالوكالة القيادي عن التيار الصدري نصار الربيعي.