متابعة/ المدىأكد النائب عن التيار الصدري واد الحسناوي أن مجلس النواب سوف يمرر القوانين التي طالب مجلس الوزراء بالتريث في تقديمها إلى البرلمان.وقال الحسناوي للوكالة الإخبارية للأنباء أمس الثلاثاء إن هناك علامات استفهام واستغراب بسبب طلب مجلس الوزراء بالتريث في تقديم قوانين تعتبر من القوانين المهمة للرقابة وتعني بمحاربة الفساد، وخاصة ان مشكلة الفساد الاداري والمالي يعاني منها العراق بصورة كبيرة".
وأضاف أن مجلس الوزراء أرسل كتابين بهذا الخصوص لكن مجلس النواب سوف يمضي بتمرير هذه القوانين ولا "نلتزم ولا نرعى" انتباهاً لهذه الكتب.وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من تأكيد مصادر برلمانية للمدى أن الحكومة العراقية وجهت كتابا رسميا إلى البرلمان تطالب فيه التريث في التصويت على قرارات تخص هيئة المفتشين والنزاهة وديوان الرقابة المالية مما أثار مخاوف وشكوك أعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية ونواب آخرين.القيادي في كتلة الأحرار رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب بهاء الأعرجي أعلن أمس، "إحالة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي، وان ملفات فساد كثيرة فيها أسماء وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وضباط كبار في الجيش والداخلية".وشدد الأعرجي على أن لجنة النزاهة عاكفة على القضاء على رؤوس الفساد والحيتان الكبيرة، بحسب وصفه.من جهتها كشفت عالية نصيف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب أن "هناك ضغوطا سياسية دفعت باتجاه عدم تشريع مجلس النواب القوانين الرقابية الثلاثة".وأضافت نصيف أن "لجنة النزاهة في مجلس النواب قررت المضي قدما في تشريع القوانين الرقابية الثلاث وهي، قانون هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، وقانون المفتشين العموميين". موضحة بالقول إن اللجنة بعثت كتابا إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، أكدت فيه أنها ستمضي بتشريع هذه القوانين، وطلبت من الحكومة أن تبدي ملاحظاتها على هذه القوانين على أن تقدم للمجلس في القراءة الثانية لكل منها". وأضافت أن هناك توجها لإيقاف العمل بالمادة التي تمنح الوزير ورئيس الوزراء صلاحية عدم إحالة الموظف إلى القضاء بدون موافقتهما".وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قدمت 230 ملفاً متعلقاً بالفساد الإداري والمالي إلى القضاء العراقي، وأشارت إلى أن خمسة ملفات كبيرة كان سيكشف عنها "الاثنين الماضي"، إلا أنها واجهت ضغوطاً سياسية حالت دون ذلك.وقال عضو اللجنة النائب عمار الشبلي إن الملفات تتعلّق بمجال الخدمات وسوء الإدارة وتعاطي الرشوة، فضلاً عن تقديم 20 ألفا من الشهادات المزورة، يخص قسم منها مديرين عامين وموظفين في الوزارات، مشيراً إلى انه تم تضييف جميع المفتشين العامين في الوزارات بهذا الخصوص. وأوضح الشبلي أن لجنة النزاهة النيابية حققت بخمسة ملفات كبيرة تشمل وزراء وتؤشر وجود فساد بالأدلة، كانت ستكشفها اللجنة يوم الاثنين إلا أنها تعرضت لضغوط سياسية حالت دون ذلك، منها اعتماد المادة "136 ب" من أصول المحاكمة الجزائية التي تعطي للوزير الحصانة القضائية وتسمح للتدخل السياسي في أحكام القضاء، والتي اعتبرها الشبلي غير دستورية.من جهتها أشارت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف إلى إجراء بعض التعديلات على هذه المادة لرفع صلاحية عدم الإحالة للقضاء عن الوزير، ومنع التدخلات السياسية، مشيرة إلى سعي عدد من النواب إلى إلغائها منذ الدورة البرلمانية السابقة.وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت في وقت سابق عن حالات تزوير للشهادات الدراسية من قبل بعض الموظفين والمسؤولين، بلغ عددها 20 ألف شهادة. وذكرت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي أمس وجود توجه من قبل الدولة يلزم اللجنة القانونية بصياغة قانون العفو العام والذي سيشمل مزوري الشهادات من صغار الموظفين، مشيرة إلى أن هذا القانون لن يشمل كبار الموظفين.