متابعة/المدى

أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح 11,820 محكوماً منذ تطبيق تعديل قانون العفو العام، ليصل العدد الكلي للمطلق سراحهم من الموقوفين والسجناء والمحكومين إلى أكثر من 41 ألف شخص. وأكدت الوزارة أن العمل على ملف العفو أسهم في تقليل الاكتظاظ داخل السجون وتحسين ظروف الاحتجاز.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في حديث تابعته (المدى)، إن "ملف العفو العام أسفر عن إطلاق سراح 11,820 محكوماً، يضاف إليهم 4,174 نزيلاً أُفرج عنهم بموجب قرارات قانونية أخرى". وأضاف أن "ملف العفو قضائي بحت، حيث يتولى مجلس القضاء الأعلى حصراً مسؤولية تدقيق الملفات وتحديد المشمولين بالشروط وإغلاق الملف عند انتهاء الإجراءات، فيما تتولى وزارة العدل تنفيذ الأحكام فقط".

وفي إطار معالجة مشكلة الاكتظاظ، أشار لعيبي إلى خطة لافتتاح سلسلة من الأقسام الإصلاحية الجديدة في عدة مدن، تشمل سجون العمارة المركزي، الكوت المركزي، الديوانية، وجمجمال، إضافة إلى توسعة سجنين وأقسام إصلاحية في بغداد. وأوضح أن "مستوى الاكتظاظ في السجون انخفض ليصل إلى 100% من الطاقة التصميمية بعد أن كان يصل إلى 300% في فترات سابقة، وأن جميع الأقسام تعمل الآن ضمن التصنيف المخصص لكل سجن".

كما كشف مجلس القضاء الأعلى الشهر الماضي عن المبالغ المستردة من السجناء، والتي بلغت 87,416,572,075 ديناراً، إضافة إلى 34,387,058.44 دولار.

من جانب آخر، أثار قانون العفو العام جدلاً سياسياً قبل التوافق عليه في البرلمان العراقي، مع تأكيد بعض المحللين، مثل صلاح الكبيسي، أن القانون لم ينصف جميع الحالات، لا سيما الأبرياء الذين كانوا ضحايا المخبر السري.