 نينوى/ PUKmediaأصدر مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني أمس الأول الثلاثاء، تصريحاً صحفياً حول موقف قائمة التغيير المتنكر للمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.وأوضح المركز في تصريحه ان الغرض من موقف قائمة التغيير هذا هو خلق حالة من عدم الاستقرار وإرباك الصف الكردستاني، وفي ما يأتي نص التصريح:
"عندما نستقرئ رأي الغالبية من أبناء الشعب الكردستاني حول نهج قائمة التغيير (كوران) لابد من ان نعثر على أجوبة تجمع على خطورة توجهات هذه القائمة الضارة بستراتيجية الأمن القومي الكردستاني ومن نواح عدة أهمها السعي الى تهميش حقوق الكرد الإدارية في المناطق المستقطعة من إقليم كردستان لاسيما بعد تصريح عضو البرلمان العراقي عن قائمة التغيير حاكم لطيف مفاده بان تطبيق المادة 140 لا يعني قائمة التغيير!وليس من قبيل المبالغة التصريح بان مصير القضية الكردية على مستوى العراق اقترن في المرحلة الجارية بتطبيق مواد الدستور العراقي ومنها المادة 140 التي تضمن سيادة الكرد على مناطقهم وعودة أراضيهم التي انتزعت منهم ظلما ابان حكم النظام الصدامي.وفي هذا السياق تعتمد قائمة التغيير عن سابق إصرار سياسة التنصل من مسؤولياتها تجاه الشعب الكردستاني على حساب تحقيق مصالح حزبية فئوية لا تخرج عن إطار المصالح الشخصية للقيمين على هذه القائمة الذين كانوا سباقين وفي أكثر من مناسبة الى التظاهر والتحالف مع جهات مناوئة لمصالح الشعب الكردي، ليس آخرها الموقف المشبوه لحركة التغيير في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مطلع عام 2009 والمتمثل بتشتيت أصوات الناخبين الكرد في المناطق المستقطعة من إقليم كردستان وإضعاف دور القوائم الكردية في المناطق المذكورة من خلال تعاونها مع قوائم أخرى، عرفت بمنهاجها الشوفيني تجاه القضية الكردية.ان القراءة المتأنية لخطابات وسياسات حركة التغيير تؤكد وبشكل قاطع ان تلك الخطابات كانت ومازالت تصب ضد إرادة وتطلعات الشعب الكردستاني نحو مستقبل أفضل من حيث ان تلك الخطابات باتت تشكل معضلة في طريق  حصول الكرد على حقوقهم المشروعة التي اقرها الدستور العراقي متجاهلة في الوقت ذاته ما أصاب كردستان من ويلات وتدمير وحرمان شعبه من استحقاقاته طيلة حكم الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة وما ترتب على ذلك من معاناة، مازالت آثارها وأبعادها الكارثية شاخصة، تستدعي من جميع القوى السياسية الكردستانية الوقوف صفا واحدا للحفاظ على مكتسبات الإقليم التي تحققت بجهود الشعب.ولهذا يعتقد كل من يهمه مصير الشعب الكردي بان السياسة السلبية لحركة التغيير أمست بعيدة عن الحدث الكردستاني ومنهاجه الوطني .. رغم استفادتها من المكاسب التي حققتها الحركة الكردستانية الوطنية في النضال من اجل نشر مبادئ الثقافة الديمقراطية والحريات المدنية، وهو ما أتاح لقائمة التغيير أرضية خصبة للعمل السياسي بحرية ووفر لها القدرات والإمكانات على أساس الدور الافتراضي الذي ستقوم به تجاه تحقيق آمال الشعب الكردستاني ومناصرته في المحافل الدولية والمحلية، لكن الذي حدث هو العكس تماما، حيث قامت قائمة التغيير ودون مبرر بوضع الشعب الكردستاني أمام امتحان صعب حين بادرت الى إسناد الجهات المناهضة لسياسة إقليم كردستان والعبث بمقدراته من خلال تهميش قضية تطبيق نص المادة 140 من الدستور، لغرض خلق حالة من عدم الاستقرار وإرباك الصف الكردستاني في مساعيه لتامين تطبيق عادل لمواد الدستور العراقي بشكل يراعي امن واستقرار وسلام العراق ويضمن مصالح الجميع".